تازه های کتاب
تازه های انتشارات کتاب ناب
بایسته های فرهنگ
سازمان های فرهنگی
- مصوبات جلسه 659 هیات انتخاب و خرید کتاب
- جایزه کتاب سال و جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
- برگزیدگان همایش بیست و پنجم کتاب سال حوزه
- تغییرنام معاونت امورمطبوعاتی به معاونت امور رسانهای و تبلیغات
- اعضای هیئت علمی جایزه کتاب سال
- انتصاب دبیر شانزدهمین دوره «جایزه ادبی جلال آلاحمد»
- برگزاری نمایشگاه کتاب استانی با شیوه نوین
مسائل نظری
حوزه علمیه
دانشگاه
- انتشار کتابهای فقهی درباره مسائل روز
- گزارشی از حضور استاد احمد مبلغی در مجمع جهانی فقه اسلامی
- ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب
- ظرفیتها و چالشهای استفاده از فقه در تقنین
- حجاب امری اجتماعی، با امکان قانونگذاری
- مسئله اجازه همسر، نیازمند بحث فقاهتی است
- کسانی که در اصول تابع دیگران باشند، نباید خود را مجتهد بدانند
- جایگاه علم اصول در تولید علوم انسانی اسلامی/ امیر رضازاده
- فراخوان بیست و ششمین همایش کتاب سال حوزه
- برگزیدگان همایش بیست و پنجم کتاب سال حوزه
- حوزه و پدیدههای نوظهور مجازی؛ متاورس
- حوزه از مکتب اصولی امام خمینی آگاهی لازم را ندارد
- دومین نمایشگاه تخصصی پژوهشهای فقهی
- چالش تلقی سیاسی از علوم انسانی اسلامی
- بازسازی منابع تاریخی مفقود شیعه
- رتبهبندی علمی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به حوزه علمیه قم
- انتصاب ریاست نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها
- ۱۳ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا
- ضرورت پردازش دادههای علمی و کتابخانهای
- دکتر محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد
- کنگره بین المللی توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی با تکیه بر اندیشه های آیت الله جوادی آملی
علمی آموزشی
علمی پژوهشی
هنر
- فقهی که بخواهد نظریهپرداز باشد، در بستر درسهای تخصصی و پژوهشهای آزاد شکل میگیرد
- ضرورت پرداختن به مکتب فقهی و اصولی امام خمینی (ره)
- قطب فرهنگی اسلام «عقل» است
- مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور انتخاب شد
- جامعه الزهراء س یادگاری پربرکت از حضرت امام ره
- تغییر و تحول در نظام آموزشی حوزههای علمیه
- پرورش عالمان پاسخگوی نیازهای جامعه
- جایگاه علم اصول در تولید علوم انسانی اسلامی/ امیر رضازاده
- حوزه و پدیدههای نوظهور مجازی؛ متاورس
- حوزه از مکتب اصولی امام خمینی آگاهی لازم را ندارد
- مبادا فقه معاصر ما همان نتیجهای را پیدا کند که فقه معاصر اهلسنت پیدا کرد
- انتشار کتابهای فقهی درباره مسائل روز
- ابلاغ اساسنامه «جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی»
- اگر وجه مردمی حکمرانی مغفول بماند کار به سامان نمیرسد
اخبار و مسائل کتاب
نقد و معرفی کتاب
- برگزیدگان همایش بیست و پنجم کتاب سال حوزه
- صدور پروانه فعالیت کتابفروشان
- مصوبات جلسات 645 تا 647 هیات انتخاب و خرید کتاب
- علیرضا مختارپور، رئیس کتابخانه ملی و مهدی رمضانی، سرپرست نهاد کتابخانههای عمومی کشور شد
- بررسی برگزاری نمایشگاه حضوری 1401
- مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و اعضای هیئت علمی چهاردهمین دوره جایزه جایزه ادبی جلال آلاحمد منصوب شدند
- انتصاب مدیر کل تازه دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی
اقتصاد
اجتماعی
- باید امید آفرینی کنیم
- طرح اصلاح قیمت بنزین می توانست بهتر از این اجرا شود
- خواستار استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه هستیم
- در عرصه جنگ اقتصادی، به طور قاطع دشمن را عقب می زنیم
- دولت خسته نیست
- فعالیت 11 هزار و ۹۰۰ رسانه دارای مجوز در کشور
- افرادی که نفوذ پیدا می کنند داغترین شعارهای حاکمیتی را میدهند
- ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب
- ثبتنام بیمه درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه
- مسئله اجازه همسر، نیازمند بحث فقاهتی است
- بیانیه تشکر و قدردانی بیش از چهل نفر از علما وفضلای حوزه علمیه خطاب به اقای دکترجوادی
- بیانیه تشکر و قدردانی بیش از چهل نفر از علما وفضلای حوزه علمیه خطاب به اقای دکترصالحی
- نگاهی به اندیشه آیت الله هاشمی رفسنجانی ره
- طب اسلامی عنوانی برگرفته از میراث روایی و یا اصطلاحی تازه
تاریخ انتشار: 1397-05-22 - 16:53
مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد
پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی […]
رئیس قوهی قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عدهای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازهی اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.
متن درخواست رئیس قوهی قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیتالله العظمی خامنهای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژهی اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عدهای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی میشوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را میطلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوهی قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مادهی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصرهی ۶ مادهی ۲ قانون مذکور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقهی قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران میباشد و کلیهی پروندههای مرتبط، توسط معاون اول قوهی قضائیه به آن شعب ارجاع میشود و با تشخیص رئیس قوهی قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانهها میباشد.
٤- کلیهی مواعد قانونی لازمالرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین میشود.
۵- مفاد تبصرهی مادهی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه، نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیهی اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پروندهی ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی میشود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیهی مواردِ رسیدگی به جرائم مذکور، در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه، حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر میشود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگیکننده صورت میپذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه بهجز اعدام، قطعی و لازمالاجرا میباشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد.
۱۱- آییننامهی اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوهی قضائیه تهیه و تصویب میشود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر میباشد.
والامر الیکم والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
صادق آملی لاریجانی
بسمهتعالی
با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمةالله
سیّد علی خامنهای
۹۷/۵/۲۰
منبع+
مطالب مشابه