کد خبر: 5930

تاریخ انتشار: 1395-05-24 - 15:05

نسخه چاپی | دسته بندی: فرهنگی / حوزه علمیه / چهره ها / علمی پژوهشی / مسائل نظری / سیاسی اجتماعی / مطالب دیگران- سیاسی
+1
بازدیدها: 1 062

یک بام و دو هوا نقد فقهی اظهارات آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال67 حجت الاسلام والمسلمین سیدضیاءمرتضوی+تکمله

به تازگی فایلی صوتی از آیت‌الله منتظری توسط یکی از نزدیکان وی منتشر شده که در آن وی به شدت علیه برخی از احکام فقهی استاد خود حضرت امام خمینی قدس سره مبنی بر مجازات منافقین، موضع گرفته و آن را […]

انتشار متن صوتی سخنان استاد مرحوم، آیت‌الله منتظری که چند روز پیش و در سالگرد عملیات مرصاد از سوی برخی نزدیکان ایشان، در موضوع مخالفت با اعدام منافقین در سال 1367 صورت گرفت، بازتاب قابل توجهی در برخی رسانه‌های داخلی و خارجی داشته است. برخی رسانه‌های بیرونی مانند بی‌بی‌سی که با بهانه‌جویی در صدد تخریب چهره پاک بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام‌خمینی هستند، این سخنان را که در جلسه‌ای با حضور مسئولان اصلی قضایی پرونده رسیدگی به وضع منافقان زندانی پس از حمله نظامی ناکام منافقان در مرداد 67 ایراد شده و مفاد آن اجمالا پیش‌تر نیز به صورت‌های دیگر منتشر شده بود، فرصت مغتنمی برای پی‌گیری پروژه تخریب هر چه بیش‌تر شخصیت امام‌خمینی دانستند و برخی معاندان یا مخالفان نیز انتشار آن را برگ برنده‌ای برای خود شمردند و برای برخی علاقه‌مندان امام نیز پرسش درباره درستی و نادرستی نظر ایشان در این قضیه تقویت شد و چند روزی است که موضوع اعدام‌های یادشده محل بحث و موافقت و مخالفت و گاه جدل برخی محافل قرار گرفته است؛ امری که در سال‌های گذشته نیز کم‌وبیش محل توجه و بحث بوده است. برخی در جهت تایید موضع‌گیری و مفاد سخنان آیت‌الله منتظری آن را سند افتخاری برای ایشان می‌شمارند و برخی نیز بر موضع و نظر اصولی امام‌خمینی پافشاری دارند و البته نقطه مشترک بسیاری از این دسته موافقان و مخالفان، اذعان به مراتب وارستگی علمی و عملی امام‌خمینی و احترام ویژه‌ای است که برای ایشان قائل هستند؛ این است که برخی دیگر این اقدام را در حد یک خطای در تصمیم‌گیری قلمداد می‌کنند. اینکه انتشار این متن با چه هدفی صورت گرفته امری قابل توجه است اما تردیدی نیست که این اقدام مایه دامن زدن به اختلاف در جبهه انقلاب و شادمانی معاندان و دشمنانی است که حضور هیچ یک از فرزندان انقلاب را در جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی و فکری برنمی‌تابند و تنها در پی اهداف و منافع خود هستند و حتی حمایتشان از گروه‌های معاند و جنایت‌کاری مانند سازمان منافقین نیز با این انگیزه است که از آنان به عنوان ابزاری علیه منافع کشور و انقلاب بهره ببرند و جای شگفتی است اگر عاملان انتشار این جلسه به این واقعیت توجه نداشته باشند. از این رو جای این پرسش هست که این اقدام با چه هدفی صورت گرفته است؟

 

یک بام و دو هوا نقد فقهی اظهارات آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال67  حجت الاسلام والمسلمین سیدضیاءمرتضوی+تکمله

 


نگارنده به رغم اینکه از گذشته نظر و موضع امام‌خمینی را در قضیه اعدام‌ها در کلیت خود موضعی اصولی و از نگاه فقهی در چارچوب موازین مورد اتفاق فقهاء و کاملا قابل دفاع می‌دانسته و شاهد داوری‌های نادرست در این باره و نقد غیر منصفانه موضع امام‌خمینی و حملات به شخصیت ایشان بوده است اما با ملاحظاتی که داشته از جمله لزوم پرهیز از گسترش اختلاف، از ورود به این موضوع و دامن زدن به آن را خودداری کرده است. اینک نیز به رغم میل قلبی و تنها از سر ناچاری، به اختصار تمام نکاتی را در دفاع طلبگی از شخصیت والامقام امام‌خمینی که به واقع در این موضوع، همانند بسیاری از مسائل دیگر حتی از سوی برخی دوستان مظلوم واقع شده است، مطرح می‌کند و پی‌آمدهای احتمالی آن را نیز به جان می‌خرد و اگر به رسم مناسبات استاد و شاگردی نقدی را متوجه استاد مرحوم خود می‌کند، خود را معذور می‌داند.
1- سخن را از این جا آغاز می‌کنیم که در 26 فروردین 1365 جنگنده‌های امریکا به هدف کشتن سرهنگ قذافی به مقر او در بنغازی لیبی حمله کردند. در این حمله تنها به دختر یا دخترخوانده وی آسیب رسید. نگارنده درست به خاطر دارد و در دفتر تقریرات درسی خود نیز یادداشت کرده است که روز بعد مصادف با چهارشنبه 27 فروردین، آیت‌الله منتظری تمام وقت جلسه درس فقه را که با حضور صدها نفر در حسینیه جنب بیت ایشان تشکیل می‌شد، به موضوع حمله امریکا اختصاص دادند و ضمن محکوم کردن شدید آن، به صراحت و قاطعیت و مستند به برخی ادله فقهی، بر جواز کشتن هر سرباز امریکایی و نیز هر امریکایی که وابسته به دولت امریکا باشد، در هر یک از کشورهای جهان که به سر ببرند، حکم کردند و این حکم را به همه کسانی که به این امریکاییان پناه می‌دهند توسعه دادند؛ با این بیان که دولت امریکا به سرزمینی اسلامی حمله کرده است و از این رو خون همه وابستگان به چنین دولتی هدر است. ایشان در استدلال بر این حکم قاطع و عام که از نگاه ما شاگردان نیز موضعی اصولی و قابل دفاع بود، از جمله به آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» استناد کردند و جالب آنکه این سخن امیرالمومنین علی(ع) در نهج‌البلاغه را نیز در شمار ادله حکم خود ذکر کردند که حضرت(ع) طبق این نقل کشتن تمام سپاهیان جمل، به این دلیل که تنها یک نفر از مسلمانان بی‌گناه کشته باشند، را برای خود حلال می‌شمارد، چه رسد که افراد زیادی را کشته بودند. یعنی همین که افراد به گونه‌ای وابسته به دولت امریکا بودند، هرچند به عنوان مثال کارمندی بیش در یک سفارتخانه امریکا نبودند و از پیش نیز حتی خبری از قصد حمله امریکا به مقر سرهنگ قذافی نداشتند، طبق این حکم مهدور‌الدم شمرده شدند! خون همه حامیان و پناه‌دهندگان به آنان نیز که مرحوم استاد از آنان به عنوان «مزدوران» نام بردند هدر اعلام شد و واقعیت آن است که ما نیز همه این موضع قاطع را مطابق موازین شرعی و فقهی می‌دانستیم و نگارنده با همین تلقی گمان می‌کرد این سخنان آن روز در صدر اخبار داخلی مطرح خواهد شد اما بر خلاف انتظار و گویا با توجه به بار حقوقی و پی‌آمدهای آن انعکاسی نیافت. اما این حکم از موضع یک فقیه شناخته‌شده حوزه که در جایگاه قائم‌مقامی رهبری نیز بودند صادر شد.
2- نگارنده اینک قصد ارزیابی این حکم را ندارد و حتی آن را اجمالا از نگاه فقهی قابل دفاع ارزیابی می‌کند. اما یک پرسش را نمی‌تواند نادیده بگیرد؛ پرسشی که این کمترین طلبه، چند سال پیش نیز در زمان حیات استاد مرحوم، به صورت خصوصی به یکی از نزدیکان محترم ایشان که متن جلسه موضوع بحث را اینک منتشر کرده یادآور شد و اینک به عذر انتشار عمومی متن صوتی یادشده که متاسفانه و البته ناخواسته، همزمان با تلاش مذبوحانه سازمان جنایتکار منافقین برای متحرک نشان دادن جنازه متعفن و مطرود خود، صورت گرفته، آن را تکرار می‌کند و آن اینکه مرحوم استاد آیت‌الله منتظری که این گونه در این جلسه به نقد موضع امام‌خمینی درباره «منافقان بر سر موضع» می‌پردازند و آن را به رغم مبنایی که خود ایشان در موضوع باغیان دارند و به آن اشاره خواهد شد، جنایت و خون‌ریزی بی‌سابقه و ماندگار در تاریخ و مایه ننگ می‌شمارند، چگونه حدود دو سال پیش از آن خود به صراحت خون آن همه امریکاییان را در هر کجای عالم که بودند، تنها به دلیل اینکه دولت متبوع آنان به مقر یکی از سران دولت‌های اسلامی حمله نظامی کرده است و نیز خون دیگرانی که به آنان جا و پناه دهند هرچند مسلمان بودند، برای همه کسانی که قدرت داشته باشند، بدون تشکیل هیچ دادگاهی مباح و هدر می‌دانند؟! باید از کسانی که متن جلسه یادشده را به هدف نقد موضع امام‌خمینی منتشر کردند پرسید: چه فرقی است میان وابستگی صرف افراد به دولت امریکا که به صرف اقدام تجاوزکارانه دولت متبوعشان مهدور‌الدم اعلام شدند با اینکه نه تنها در این اقدام شرکت نداشتند بلکه چه بسا راضی به آن نیز نبودند و میان زندانیان منافق و مجرمی که به رغم چند سال جنایت‌گسترده در کشتار بی‌گناهان و خیانت بزرگ سازمانشان در تجاوز نظامی به مرزها و شهرهای کشور، بر موضع وابستگی خود به این سازمان و سران آن پافشاری داشتند؛ سرانی که دستشان تا مرفق در خون هزاران زن و مرد و شخصیت‌های خدمت‌گذار مانند شهید مظلوم و بیش از هفتاد تن از یاران وی و رئیس جمهوری و نخست‌وزیر کشور و امامان جمعه فرو رفته بود؟!
3- کسانی که امروز به هدف نقد و تخطئه امام‌خمینی در این قضیه یا به هدف تردیدافکنی در برخی تصمیمات تاریخی دیگر ایشان و به انگیزه تجلیل و تعظیم آن استاد مرحوم، پس از سال‌ها متن جلسه اعتراضی ایشان به اعدام‌ها را که در جای خود قابل بررسی است، به عنوان سند افتخار منتشر می‌سازند و بخشی از نسلی که شناخت کافی از امام‌خمینی و آگاهی لازم از واقعیات گذشته را ندارند، دچار سردرگمی یا بدبینی می‌کنند، آیا شجاعت آن را دارند که متن صوتی آن جلسه درس سال 65 را نیز عینا منتشر و در معرض آگاهی عموم و از جمله برخی رسانه‌های بیرونی قرار دهند؟! و آیا آمادگی دارند از موضع قاطع فقیه عالی‌قدر در آن جلسه نیز دفاع فقهی کنند و آن را به سایر اقدامات نظامی امریکا در برخی کشورهای اسلامی دیگر که شاهد بوده و هستیم گسترش دهند؟! به هر حال پیشنهاد نگارنده این است که آن متن جلسه درس سال 65 نیز همانند متن سال 67 در دسترس عموم قرار گیرد و امکان داوری میان موضع امام‌خمینی درباره منافقانی که افزون بر آن همه جنایت به ویژه قتل‌ها و ترورهای سال 60 با حمله نظامی و خیانت به کشور و قصد خام فتح چند‌روزه تهران و سرنگونی نظام، همچنان بر دفاع از آن و هواداری و عضویت آن پافشاری می‌کردند و موضع آیت‌الله منتظری در اعلام عمومی جواز کشتن امریکاییان و حامیان، فراهم گردد و اگر به هر دلیل نزدیکان ایشان خود را معذور در این امر می‌دانند، پیشنهاد می‌شود کسانی که این سخنرانی را در اختیار دارند، از جمله واحد صوت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم آن را در اختیار عموم بگذارند؛ نواری به تاریخ 27/1/1365.
4- آن گونه که مسئولان امر در این جلسه توضیح می‌دهند آنان بسیار تلاش کرده‌اند و جنبه‌های احتیاطی را لحاظ داشته‌اند که افراد مشمول حکم تا سرحد امکان کاهش یابد و به حداقل برسد. نگارنده اطلاع دقیقی از آنچه در عمل از جمله در چگونگی احراز سر موضع بودن این افراد گذشته است ندارد و از این رو قضاوتی درباره مرحله اجرا ندارد و بارها نیز با تاسف و تاثر آرزو کرده است که‌ای کاش سران نفاق به رغم آن همه جنایتی که آفریده بودند، چنین شرایط و فضایی را برای نظام اسلامی پیش نیاورده بودند که دست‌کم بخشی از مسئولان آن و در راس همه، حضرت امام‌خمینی پس از آن همه مدارا خود را ناچار به چنین اقدامی هر چند مشروع ببینند. اما خاطرنشان می‌کند قضاوت درباره آنچه در عمل بر پایه این حکم کلی امام‌خمینی صورت گرفته و ممکن است خطاهایی نیز رخ داده باشد مانند قضاوت درباره اعدام بسیاری از افراد از جمله قاچاقچیان مواد مخدر است که با عنوان «مفسد» و بر پایه فتوای فقهی آیت‌الله منتظری و بر خلاف نظر فقهی امام‌خمینی اعدام شده‌اند. اینکه این فتوای ایشان در محاکم دادگاه انقلاب چگونه اجرا شده و آیا در مواردی باعث این شده است که ناخواسته خون بی‌گناهی ریخته شود یا نه طبعا پس از بررسی یک‌یک پرونده‌ها توسط افراد دارای صلاحیت است و اگر خطائی صورت گرفته باشد طبعا مسئولیت آن متوجه فقیه عالی‌قدر آقای منتظری نیست؛ زیرا نظر فقهی ایشان این بوده و امام‌خمینی نیز اجازه عمل بر طبق فتوای وی را داده بود.
5- توضیح اینکه در بحث از موضوع و حکم محارب که در آیه 33 سوره مائده آمده این پرسش مطرح است که آیا عنوان «محارب» و عنوان «مفسد» یکی است که همان محارب باشد یا اینها دو عنوان مستقل هستند و در نتیجه همین که عنوان «مفسد» بر کسی صدق کند، هرچند محارب نباشد، مشمول کیفرهای مذکور در آیه است؟ حضرت امام‌خمینی مانند نوع فقهاء برای عنوان «مفسد» اثر مستقلی قائل نیستند و بر این اساس و به عنوان نمونه قاچاقچیان عمده مواد مخدر که عنوان محارب بر آنان صدق نکند، دلیلی بر امکان اعدام آنان در دست نیست. اما آیت‌الله منتظری «افساد» را عنوانی مستقل همانند محارب می‌دانست. بر همین اساس در مهرماه 1366 آیت‌الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، در نامه‌ای به امام‌خمینی درخواست اجازه کرد که با توجه به اینکه امام‌خمینی درباره اعدام «مفسد» نظر موافق ندارد، در مراجع قضایی طبق نظر آیت‌الله منتظری که مورد نیازشان بود، عمل شود و ایشان نیز اجازه داد. متن سوال و جواب چنین است: «بسمه تعالی. حضرت آیت‌الله العظمی امام‌خمینی دام عزه. اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتیاط است، به نظر آیت‌الله منتظری جایز است و این مسئله در محاکم قضایی مورد احتیاج است. اگر اجازه می‌فرمایید در مراجع قضایی طبق نظر ایشان عمل شود. ادام‌الله عمرکم الشریف. 9/7/66 – عبدالکریم موسوی. بسمه تعالی. مجازید بر طبق نظر شریف ایشان عمل نمایید. 9/7/66. روح‌الله الموسوی الخمینی». البته آیت‌الله منتظری، بعدها پس از کناره‌گیری از قائم‌مقامی، در تامل فقهی مجدد، از این نظر فقهی برگشت و همانند امام‌خمینی صرف افساد را موجب حکم اعدام ندانست؛ چنان که در چند سال اخیر گاه از کم‌اثر بودن اعدام قاچاقچیان و پی‌آمدهای آن و لزوم تجدید نظر در این رویه سخن گفته شده است. غرض آن است که داوری درباره چگونگی اجرای نظر امام‌خمینی درباره منافقان زندانی مانند داوری درباره اجرای احکامی است که بر اساس این نظر آقای منتظری صورت گرفته است؛ با این فرق که نظر امام‌خمینی بر پایه حکمی فقهی است که مورد قبول همه فقهای شیعه است و اعدام مفسدان بر اساس نظری است که نه تنها رهبر کبیر انقلاب و فقهای دیگر نوعا نپذیرفته‌اند بلکه خود آقای منتظری نیز سال‌های بعد از آن برگشتند!
به هر حال نگارنده موارد دیگری از دیدگاه‌های فقهی استاد مرحوم را سراغ دارد که گرچه از این منظر که مقتضای اجتهاد ایشان بوده است، جای خرده‌گیری بر ایشان نیست، حتی اگر پس از آن تبدّل نظر پیدا کرده باشند اما می‌تواند در کنار برخی مواضع قابل ستایش ایشان، دیدی واقعی‌تر را درباره ایشان به ویژه برای نسلی به دست دهد که شناختش از ایشان عمدتا به مواضع سال‌های اخیر و عطف به برخی رفتارهای نادرست که در سال‌های اخیر از جمله نسبت به ایشان صورت گرفت برمی‌گردد، اما اینک مجال و نیاز به پرداختن به آنها نیست. لعل‌الله یحدث بعد ذلک امراً.
6- از نگاه فقهی موضع کلی امام‌خمینی درباره منافقین زندانی موضعی منطبق با موازین فقهی و از جمله آنچه خود استاد مرحوم در درس بیان کردند و در کتاب مبسوط و ارزنده فقهی‌شان در موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه نوشته‌اند می‌باشد و از این رو اگر هم کسی به فرض صدور آن دستور قضایی را توسط امام‌خمینی به هر دلیل بیرون از مصلحت بداند یا در اجرا مواجه با اشکالاتی بشمارد، اما نمی‌توان دلیل و مبنای فقهی آن را که مورد اتفاق نظر فقهای ما هست نادیده گرفت. بررسی تفصیلی این حکم از نگاه فقهی نیازمند مجالی بیش از این است که در این یادداشت بگنجد؛ چنان که ترسیم فضا و شرایطی که در داخل و بیرون زندان‌ها و اقدامات منافقان در سوء استفاده از شرایط دشوار روزهای پایانی جنگ تحمیلی و عملیات نظامی حرکت به سوی مرکز و براندازی نظام و ارتکاب فجایعی که نمونه‌های آن را همه در ترورها و انفجارهای بسیار سال‌های گذشته این سازمان جنایت‌کار سراغ داشتند و نمونه تازه آن را در مسیر حرکت نظامی خود از جمله در اسلام‌آباد غرب مرتکب شدند و زمینه صدور چنین دستوری را فراهم ساخت، کاری است لازم اما از حوصله و توان نگارنده بیرون است. چنان که دستاورد موضع قاطع امام‌خمینی در برابر منافقان پس از آن همه نصیحت و مدارا و عفو ایشان نسبت به آنان قابل بررسی است و باید دید اگر چنین مواضع قاطعی نبود و با منافقان به رغم آن همه جنایت و خیانت و حمله نظامی با این نگاه برخورد می‌شد که به گفته آیت‌الله منتظری در همین جلسه، آنان یک فکر و یک منطق هستند، کار نظام و انقلاب به کجا می‌انجامید؟ همین جا شایسته است یاد کنم از این سخن استاد معظم، حضرت آیت‌الله صانعی، دامت برکاته، که سال‌ها پیش، در جلسه درس در نقد مخالفت آیت‌الله منتظری با حکم امام‌خمینی، به این نکته اشاره کردند که این حکم در مقابله با منطق ترور و علیه آن بود و این نکته مهم و قابل توجهی است که ایشان به آن توجه دادند.
در این مجال تنها گذری کوتاه بر نظر اجماعی فقهاء در موضوع افرادی داریم که از گروه باغیان بازداشت و اسیر می‌گردند؛ با این توجه که اشکال اصلی از سوی آیت‌الله منتظری که مورد توجه و قبول برخی افراد قرار گرفته این است که آن دسته از اعضاء و هواداران سازمان منافقین که هنگام حمله منافقان و مقابله با آنان در عملیات مرصاد در زندان بودند و نوعا دوره محکومیت خود را می‌گذراندند، جرم تازه‌ای مرتکب نشده بودند تا مجازات گردند و مجازات آنان حتی اگر بر سر موضع خود بودند نادرست بوده است و به معنای نادیده گرفتن احکام قضایی قبلی آنان است.
7- از نگاه فقهی همان گونه که در روایات چندی آمده و سیره امیرالمومنین(ع) در سه جنگ جمل، صفین و نهروان به خوبی شاهد است و فقهای ما از گذشته تا حال از جمله آیت‌الله منتظری تصریح کرده‌اند، کسانی از مسلمانان که در اقدامی گروهی علیه حاکم و حکومت مشروع اسلامی دست به سلاح ببرند و به جنگ و مقابله با آن بپردازند، هرچند اهل عمل به ظواهر اسلامی مانند نماز و روزه باشند، با شرایطی در شمار باغیان قرار می‌گیرند و مشمول احکام آن خواهند بود که به تفصیل در منابع فقهی آمده است. یکی از این احکام مربوط به چگونگی رفتار با اسیران، زخمیان و فراریان گروه باغی از جمله پس از شکست در جنگ است. فقهای ما به روشنی و با اتفاق نظر در این موضوع، میان باغیان زخمی و اسیر و فراری که به رغم شکست در جنگ، همچنان دارای گروه و مرکزی هستند که بتوانند گرد آن آیند، مانند سپاه معاویه در جنگ صفین، حتی اگر آن گروه باقی‌مانده چند نفر هم باشند که توان سازماندهی دوباره را داشته باشند، و میان کسانی که گروهشان کاملا از هم پاشیده و قدرت سازمان‌دهی دوباره را ندارند یا چنین قصدی ندارند، مانند گروه شکست‌خورده و از هم‌پاشیده جمل و خوارج فرق گذاشته‌اند. در فرض نخست همان گونه که در روایت حفص بن غیاث آمده، اسیران کشته می‌شوند، فراریان رها گذاشته نمی‌شوند تا کشته شوند و زخمیان نیز کارشان تمام می‌شود و باقی گذاشته نمی‌شوند؛ چنان که امیرالمومنین(ع) با برخی اسرای صفین چنین کرد. در صورت دوم، که خطری از سوی این بازماندگان حکومت و جامعه اسلامی را تهدید نمی‌کند، با فروکش کردن جنگ و از هم پاشیدن کامل گروه باغی، کسی نباید متعرض آنان شود؛ چنان که در هر حال نباید متعرض زنان و کودکان و سالخوردگانی از آنان که توان جنگ ندارند شد.
8- اصل فرق‌گذاری یادشده، چنان که علامه حلی خاطرنشان کرده امری اجماعی و مستند به ادله متعددی است که مرحوم استاد نیز در جلد سوم «دراسات فی ولایه الفقیه و الحکومه الاسلامیه» به خوبی و بیش از همه جمع‌آوری و به آنها استناد کرده‌است. در میان اهل سنت نیز از جمله ابوحنیفه و برخی شافعیان همین نظر را دارند. این است که تعبیر «یجاز علی جریحهم و یتبع مدبرهم و یقتل اسیرهم» و مشابه آن بارها در متون فقهی ما تکرار شده است. علامه حلی پس از این جمله افزوده است فرقی نمی‌کند که آن گروه باقی‌مانده که فراریان و اسیران و زخمیان به آنان ملحق می‌شوند، در میدان باشند یا در جای دیگر باشند، نزدیک باشند یا دور باشند. شهید ثانی نیز خاطرنشان کرده است که به اجماع فقهای ما اگر گروه باغی جنگ را رها کنند رها می‌شوند و نباید متعرض آنان شد و یا اگر شکست بخورند در پی شکست‌خوردگان نباید رفت و باید به پراکنده ساختن آنان و به هم زدن گروهشان بسنده کرد، مگر اینکه دسته‌ای داشته باشند که به آنان ملحق شوند؛ در این صورت باید در پی فراریان رفت، کار زخمیان را تمام کرد و اسیران را کشت. در این میان مرحوم آیت‌الله خویی که روایت حفص بن غیاث را از نگاه مبانی رجالی خود قابل استناد ندانسته و اطمینان به وجود اجماع نداشته، در فرض عدم آن قائل به عدم فرق‌گذاری میان دو صورت شده و چگونگی رفتار با زخمیان و فراریان و اسیران بغی را از نظر کشتن و نکشتن به نظر امام(ع) موکول کرده است که هرچه مصلحت اقتضاء کند عمل می‌کند.
اینکه حضرت امام‌خمینی در برخورد با زندانیان موضوع بحث، میان کسانی که همچنان بر موضع خود در وابستگی به سازمان منافقین و حمایت از آن پافشاری می‌کردند و دیگرانی که بر سر موضع خود نبودند، فرق گذاشتند، به همین ملاک شرعی برمی‌گردد که با وجود بقای مرکزیت منافقان، آن هم در سایه جاسوسی و مزدوری برای رژیم متجاوز بعثی و همراهی با جنایت‌کاران حاکم بر عراق و سران ارتجاع منطقه و دشمنان نظام و کشور و در سایه حمایت آنان، آن دسته از منافقانی که سر موضع خود بودند، در شمار دسته نخست بودند و از نگاه فقهی فرقی نمی‌کند که اینان پیش از شروع جنگ بازداشت و اسیر شده باشند یا هنگام آن یا پس از آن و اینکه به دلیل ارتکاب جرم محاکمه شده باشند یا نه.
9- جای شگفتی است که آیت‌الله منتظری در نقد برخورد با این دسته از منافقان از جمله به رفتار امیرالمومنین(ع) با سران بازمانده جنگ جمل «استشهاد» می‌کنند، در حالی که قضیه منافقان بازداشتی از مصادیق جنگ صفین است نه جمل. و از سوی دیگر این استناد در حالی است که ایشان چنان که در آغاز اشاره کردیم، در «استدلال» بر جواز کشتن تمام وابستگان به دولت امریکا و پناه‌دهندگان به آنان، از جمله به این سخن امیرالمومنین(ع) در باره اصحاب جنگ جمل استناد کردند که حضرت به دلیل کشته شدن حتی یک نفر از مسلمانان بی‌گناه به دست برخی از سپاهیان جمل، کشتن تمام آنان را به دلیل اینکه نظاره‌گر بوده‌اند و اقدامی برای ممانعت نکرده‌اند، برای خود مجاز شمرده است. نگارنده نمی‌داند که از نگاه آن استاد گرامی که در شمار ذوی‌الحقوق این کمترین طلبه می‌باشند و از خداوند طلب رحمت برای ایشان دارم، چگونه می‌توان میان آن استدلال و این استشهاد را جمع کرد؟!
10- نکته قابل ذکر دیگر در این خصوص این است که جناب شیخ طوسی بر خلاف آنچه در کتاب فتوایی «النهایه» خود آورده و تصریح کرده است که اسیران گروه باغی در صورت نخست کشته می‌شوند، در دو کتاب «مبسوط» و «خلاف» قائل به عدم جواز شده است و آیت‌الله منتظری که نظر وی را در این دو کتاب بر خلاف ادله و نیز گفته سایر فقهاء دیده است، در نقد آن و همراهی با اکثریت قاطع فقهاء متذکر شده است که شایسته است فتوای شیخ طوسی را از کتاب نهایه گرفت و به این ترتیب نظر نهایی و واقعی شیخ را نیز جواز کشتن اسرای بغات در صورت بقای گروهشان شمرده است و نظر شیخ در دو کتاب دیگر مبنی بر عدم قتل باغیان اسیر را نپذیرفته است.
در سخنان یادشده استاد مرحوم نکات قابل نقد دیگری نیز مانند داوری نادرست درباره برخی نزدیکان امام‌خمینی یا تاکید بر اینکه سازمان منافقین یک جریان فکری و یک منطق است که طبعا باید به فراخور این واقعیت با آن مقابله کرد وجود دارد که از موضوع رویکرد فقهی این یادداشت بیرون است و در مجالی دیگر می‌توان به آنها پرداخت. در پایان از درگاه خداوند برای روح ملکوتی امام‌خمینی علو درجات و برای استاد مرحوم رحمت واسعه درخواست می‌کنم.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

انتخاب

اجتهاد

 

یادداشت تکمیلی سیدضیاء مرتضوی

تکمله‌ای بر نقد فقهی اظهارات استاد مرحوم آیت‌الله منتظری

img

 

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب" به نقل از انصاف نیوز، آیت الله سید ضیاء مرتضوی، از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری در یادداشتی تکمیلی بر یادداشت قبلی خود نوشته است که در پی می آید:

انتشار نقد اظهارات استاد مرحوم آیت‌الله منتظری از سوی این طلبه ناچیز همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، بازتاب فراوانی یافت. بسیاری از دوستان و علاقه‌مندان حضرت امام‌خمینی که برای استاد مرحوم نیز احترام قائل هستند، از این نقد استقبال کردند و نظر مساعد خود را نیز به صورت عمومی یا خصوصی منعکس ساختند. گروهی از دوستان و همفکران عزیز نیز در گروه‌های شبکه های اجتماعی و نیز به صورت خصوصی نسبت به اصل نقد یا برخی محورهای آن به ویژه آنچه مربوط به حکم بغات بود و نیز تلقی که از فقه در نگاه برخی ایجاد می‌کرد انتقاد دارند یا ابهامات و پرسش‌هایی را مطرح ساخته‌اند. این بنده کمترین سپاسگزاری خود را به یک‌یک این عزیزان که با طرح پرسش و نقد خود که گاه نیز گزنده و همه در مجموع مبارک است، زمینه تعمیق این بحث و نیز رفع برخی خطاهای احتمالی را فراهم ساختند، تقدیم می‌دارد و به رغم اینکه در این فاصله به برخی از آنها پاسخ گفته‌ام اما به نظر رسید با توجه به تعدد و تکرار برخی موارد سوال و ابهام یا نگاه متفاوتی که برخی دوستان در این موضوع دارند، برخی توضیحات تکمیلی و گاه تکراری را تقدیم دارد، توضیحاتی که یا حقیر هنگام نگارش به موضوع آن یا لزوم طرح آن توجه نداشته است یا مجال اندک مقاله که در حد یک یادداشت عمومی پیش‌بینی شده بود اجازه پرداختن به آن را نمی‌داد. اضافه فرمایید سر و صدای تیشه بنایی را که چند ماهی است سخت و بی‌وقفه همنشین شب و ‌روز زندگی ما شده است و این اندک نیز پس از گشودن گذرگاهی موقت از میان غبار تخریب نگارش شده است!

۱ – آنچه در مقاله مطرح شد بیشتر بر محوریت موضوع احکام بغی بود. صدق این عنوان مانع صدق برخی عناوین دیگر فقهی نیست؛ چنان که امام‌خمینی در دستور خود از جمله بر پایه محارب بودن منافقان پس از آن همه شرارت مسلحانه، بر شمول کیفر محاربه تاکید کرده‌اند و در عین حال آن را از نگاه حکمی یا موضوعی مقید به «بقای بر سر موضع» کرده‌اند؛ چنان که عنوان ارتداد و جاسوسی را نیز مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد بیشتر ناظر به سران منافقان یا حیث تشکیلاتی اعضای آن سازمان جنایت‌کار است. حمله گسترده نظامی منافقان برای براندازی حکومت و تقیید به قید یادشده موضوع را مشمول حکم بغی قرار می‌دهد؛ با این توجه که جنبه کیفری بغی در مقایسه با احکام محارب در مجموع سبک‌تر است! به هرحال پیداست دستور امام‌خمینی بر پایه احکام محارب نیز قابل بررسی فقهی است.

۲ – برخی دوستان گمان برده‌اند حکم فراریان و بازداشتی‌ها و زخمیان در فرض شکست باغیان در میدان جنگ منتفی است اما همان گونه که فقهاء گفته‌اند ملاک شکست و انهزام بغات در میدان نیست بلکه بقاء و عدم بقای گروهی از آنان هر چند در مسافتی دور است که امکان پیوستن بازداشتی‌ها به آنان با آزادی وجود داشته باشد. بنابراین نباید گمان کرد منافقان به صرف شکست در عملیات مرصاد بر پایه باغی بودنشان، از شمول حکم بیرون رفتند و مانند سپاهیان جمل شدند و نه سپاهیان شام که برخی دوستان نوشته بودند. شاهد آنکه مرحوم آیت‌الله منتظری نیز نسبت به اعدام منافقانی که در عملیات مرصاد بازداشت و اعدام شدند تا آنجا که خبر داریم اعتراضی نداشتند. و بر پایه حکم محاربه نیز تنها تا پیش از دستگیری و سلطه بر آنان اگر توبه احراز شود از شمول حکم آن بیرون خواهند بود.

۳ – برخی دوستان نوشته‌اند اعدام در جایی است که احتمال پیوستن به گروه دیگر یا مرکزیت باشد و منافقان زندانی در اختیار حکومت بودند. اما در خود مقاله به این نکته نیز پرداخته شده بود و اتفاقاً خاطرنشان شده بود که استاد مرحوم نظر شیخ طوسی را که در دو کتاب خود از کشتن اسرای بغات منع کرده نپذیرفته و ملاک را نظر وی در کتاب «نهایه» دانسته است! و پیداست فرض جواز قتل بغات بازداشتی جایی است که در اختیار هستند و فقهاء در همین فرض تفصیلی میان امکان و عدم امکان پیوستن قائل نشده‌اند؛ مگر اینکه کسی در اجتهادی مجدد مفاد ادله و به تبع آن گفته فقهاء را ناظر به وضعی بداند که امکان نگهداری بازداشتی‌ها نباشد. چنان که قرآن کریم از گرفتن اسیر در هنگامه نبرد و پیش از آنکه وضع جنگ تثبیت شود باز داشته است، زیرا پیداست نیروها را معطل و گرفتار خود می‌کند و چه بسا مایه شکست یا تلفات بیشتر در جبهه حق گردد. این‌ها بر اساس گفته فقهاء است که بر آن ادعای اجماع نیز شده است. اما این بنده در باره حکم بازماندگان بغی نظری متفاوت دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

۴ – برخی دوستان در فرق‌گذاری میان نظر امام خمینی و فتوای استاد مرحوم درباره مفسدان به این نکته توجه داده‌اند که فتوای ایشان برخلاف نظر و دستور امام امری کاملاً کلی بوده است و از این نظر مسئولیتی را متوجه ایشان نمی‌کند. این کمترین طلبه هنگام نگارش مقاله به این مقدار فرق توجه داشته است ولی دستور امام خمینی نیز به رغم اینکه ناظر به افراد خاصی بود اما از نگاه فقهی ویژگی کلیت خود را حفظ کرده است و از این رو ایشان با به دست دادن ملاک، تشخیص موارد را به هیئت واگذار کرده بودند. اگر بحث از مسئولیت اعلام نظر باشد، اتفاقاً ممکن است کسی بگوید اعلام فتوایی به صورت عام مانند لزوم اعدام مفسد که طبعاً دامنه مصداقی آن گسترده‌تر است مسئولیت بیشتری را متوجه صاحب فتوا می‌کند تا کسی که ملاکی فقهی را درباره جمعی محدود اعلام می‌کند!

۵ – طرح دوگانگی در نگاه آیت‌الله منتظری در قضیه جواز قتل آمریکاییان و عدم جواز اعدام منافقان بر سر موضع، روشن است که به تبدل نظر فقهی ایشان بر نمی‌گردد تا مانند برخی دوستان گفته شود اشکالی بر تغییر نظر نیست! زیرا اولاً آنچه مهم است نوع استدلالی است که ایشان در قضیه نخست داشتند و از جمله به سخن علی (ع) در نهج البلاغه درباره مهدور الدم بودن سپاهیان جمل به دلیل اینکه اگر حتی یک نفر را کشته باشند و ثانیاً با توجه به روشی است که در اجرای همین نظر به کار گرفتند و طبق حکم ایشان هر کسی به تشخیص خود می‌توانست بخشی از این حکم عام را اجرا کند! و دیگر اینکه به فرض نظرشان بعداً تغییر کرده باشد، آیا فقهای دیگر نیز باید از ایشان تقلید کنند و بلافاصله تغییر نظر دهند؟ آیا بر مثل امام‌خمینی اگر به فرض همان نظر اول استاد مرحوم را داشته باشند و تغییری در نظرشان حاصل نشده باشد جای خرده‌گیری است؟ علاوه که ما سراغ نداریم که ایشان نسبت به نظر قبلی خود به صورت کلی اعلام تغییر نظر کرده باشند. چنان که ایشان درباره قتل بغات نیز در کتاب مهم فقهی خود که در سال ۱۳۶۹ یعنی حدود دو سال پس از قضیه اعدام‌ها منتشر شده همانند دیگر فقهاء نظر داده‌اند. اما درباره مفسد در حالی که حداقل تا سال ۱۳۷۱ که مجموعه‌ای از استفتاآت ایشان چاپ شده نظر قبلی را داشتند در سال‌های اخیر تجدید نظر و احتیاط کردند و اعلام نیز شد. همین جا باید شگفتی خود را از این گفته ابراز دارم که در یکی از گروه‌ها کسی مدعی شده بود که یکی از نزدیکان استاد مرحوم حکم ایشان درباره آمریکاییان را انکار کرده است! البته گویا برای برخی راحت‌ترین کار انکار و تکذیب است. در حالی که اساساً این سخن استاد را که ذره‌ای در آن تردید نیست و خود حقیر حضور داشتم و همان روز در دفتر تقریرات ثبت کرده‌ام و اینک موجود است و لابد صدا و تصویر آن نیز در اختیار است و از میان صدها نفری که در درس حاضر بودند لابد افرادی مانند حقیر در خاطرشان مانده است. این ادعا اگر درست باشد نشان می‌دهد برخی اطرافیان این مقدار شجاعت نیز ندارند که پای موضع استاد مرحوم که در جای خود دست‌کم از نگاه بسیاری فقهاء قابل دفاع است بایستند!

۶ – برخی دوستان نسبت به استظهار ناشی از اطلاق ادله و سخنان فقهاء در عدم فرق میان دستگیری پیش از شروع درگیری و هنگام و پس از آن و اینکه به دلیل جرمی دیگر محکوم شده باشند یا نه خرده‌گیری کرده‌اند. در حالی که وقتی در مقام بیان حکم، موضوع به رغم داشتن چند مصداق، بدون قید بیان می‌شود، به معنای مطلق بودن حکم است. اگر جز این باشد باید گوینده تصریح کند که به عنوان مثال افرادی مشمول حکم هستند که در میدان نبرد دستگیر شوند یا قتلی مرتکب شده باشند. نکته اصلی در دستور امام‌خمینی چنان که پیداست به نقش «سر موضع» بودن و نبودن بر می‌گردد و نه صرف جرم قبلی که موضوع رسیدگی قضایی قبلی و محکومیت افراد بوده است. این قید در مقام اثبات و احراز بر اساس جریان حکم محاربه می‌تواند نوعی توسعه در موضوع توبه باشد که اگر پیش از دستگیری محاربان باشد به حکم آیه شریفه از حد محاربه رهایی می‌یابند و اگر بر اساس حکم بغی باشد نشانه انفصال از گروه باغی و در نتیجه عدم رجوع به آنان می‌باشد در این صورت از شمول حکم بغات بیرون هستند. البته دوستان توجه دارند که مقصود از دستگیری پیش از جنگ و درگیری، جایی است که با خروج گروه معترض و باغی از طاعت و شروع به مقابله، عنوان «باغی» صدق کند اما اگر مانند خوارج پیش از خروج و قیام باشند که شروع به مخالفت سیاسی کرده بودند، در این فرض چنان که همه می‌دانیم امیرالمؤمنین (ع) تصریح فرمود تا دست به سلاح نبرده‌اند حتی حقوقشان از بیت‌المال نیز قطع نشد چه رسد به امور دیگری مانند امکان حضور در مساجد و مجامع مسلمانان! (قابل توجه برخی نهادهای امنیتی و گزینشی ما!) چنان که وقتی گروهی خود را به عنوان یک تشکیلات و جمع به‌هم پیوسته معرفی می‌کنند یا چنین هویتی پیدا می‌کنند، نوعاً مشمول حکمی واحد می‌شوند مگر افرادی که اعلان جدایی کنند. خوارج همین که شروع به آدم‌کشی کردند هرچند در آغاز تنها یکی‌دو نفر را کشتند علی (ع) به مقابله آنان برخاست و روشن بود که تمام آن دوازده هزار نفر در شمار بغات قرار داشتند که با تلاش فراوان حضرت و برخی یارانش مانند ابن‌عباس حدود دو سوم آنان از سر موضع برگشتند و خود را نجات دادند. ضمناً درباره سایر زندانیان گروهکی حقیر اطلاع دقیقی ندارد که اگر با آنان برخورد شده تحت عنوان ارتداد یا محاربه بوده است یا امر دیگری مانند صدق کافر حربی؟ اما موضوع بغی در فقه مربوط به گروه‌هایی است که هرچند در ظاهر، مسلمانند. این تذکر یکی از دوستان که در موضوع خون باید حداکثر احتیاط را کرد امری کاملاً درست است و همان گونه که فقهاء بارها بر پایه قاعده فقهی «درء حدود» گفته‌اند و استاد مرحوم نیز بارها از جمله در حکم قبلی و بعدی خود درباره مفسد خاطرنشان کرده هر جا شکی در شمول حکم پیش آمد باید احتیاط کرد. اما از نگاه اصولی تمسک به اطلاق ادله که مفید ظهور در حکم است از مصادیق قاعده نمی‌باشد؛ چنان که از نگاه موضوعی نیز در محاکم مورد استناد است، مگر اینکه ظهوری ضعیف باشد، آن هم در موضوعی مهم مانند جان؛ به گونه‌ای که عقلاء نیز که خود منشأ حجیت ظهورات هستند، به چنین ظهوری بسنده نکنند. چنان که این بنده طلبه اساساً خبر واحد را در مسائل مهم و حیاتی یا عام البلوی حتی اگر سند صحیح داشته باشد و صریح در دلالت هم باشد حجت و قابل استناد نمی‌داند و این را در جلسات درسی خود نیز به بحث و اثبات گذاشته است و در ادامه اشاره دوباره‌ای به آن خواهم کرد.

۷- پرسیده‌اند دفاع بنده از دستور امام بر اساس دیدگاه فقهی خود ایشان است یا از پیش خود؟ آنچه امام خمینی خود در خود دستورشان تصریح کرده‌اند چنان که اشاره شد، از جمله عنوان محاربه است ولی اشاره ایشان به جنگ‌های منافقان در غرب کشور می‌تواند موضوع بغی را نیز مورد توجه قرار دهد. اما در خصوص بغی بحثی فقهی از ایشان سراغ نداریم؛ با این حال خاطرنشان می‌شود حکم کلی بغی که امری اجماعی است علی القاعده مورد قبول ایشان است به ویژه که ایشان مناصب و اختیارات عمومی امام معصوم (ع) را برای فقیه جامع الشرایط نیز قائل هستند و اگر کسانی که مانند آیت‌الله خویی ولایت فقیه را قبول ندارند، به فرض، موضوع حکم بغات را مربوط به امام معصوم (ع) بشمارند، اما درباره امام‌خمینی چنین احتمالی نمی‌رود. در هر صورت از نگاه روش فقهی حتی اگر فقیهی مدعای خود را از طریقی خاص قابل اثبات نداند، مانع آن نیست که همان مدعا توسط دیگران از جمله این طلبه ناچیز به طریق مورد قبول خودشان قابل اثبات باشد. همین جا خاطرنشان می‌کند اینکه یکی از دوستان محترم میان نظرات امام خمینی قبل و بعد از انقلاب بر این پایه فرق گذاشته که تنها دسته اول فتوا به شمار می‌رود، سخنی نادرست است و پیداست که ملاک حکم و فتوا بازه زمانی نیست. علاوه که اگر هم دستور ایشان در اعدام منافقان حکم باشد، منافاتی ندارد که بر پایه مبنا و فتوای کلی ایشان صادر شده باشد. نیز اینکه گمان رود حاکم اسلامی در تمام منازعات داخل حکومت همواره یک طرف دعواست و از این نظر دیدگاه او در آن مسئله حجت نیست سخن کاملی نیست. البته در محکمه چنان که نوع فقهاء جز برخی گفته‌اند، قاضی نمی‌تواند یک طرف دعوا باشد و دفاع از مصالح عموم جامعه که وظیفه‌ای عام برای حاکم است او را تبدیل به یک طرف دعوا نمی‌کند.

۸ – پرسیده‌اند دانستن و ندانستن اینکه نتیجه سر موضع بودن چیست و در این صورت چه کیفری متوجه آنان است، آیا در حکم دخالت دارد؟ پیداست که این امر در اصل حکم محارب یا باغی دخالت ندارد و حتی مقتضای ظاهر آیه و آنچه فقهای ما از جمله امام‌خمینی در حکم محارب گفته‌اند این است که توبه محارب پس از دستگیری مانع اجرای حد او نیست. اما در صورتی که حاکم در صدد توبه دادن هر چه بیشتر این افراد باشد و آگاهی آنان از سرانجام سر موضع بودن و عدم توبه را زمینه فریب‌کاری باغیان و محاربان برای نجات خود و الحاق به گروه یا ادامه شرارت و ایجاد ناامنی نبیند، می‌تواند به عنوان یک سیاست اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

۹ – برخی دوستان پرسش از اینکه شخص زندانی بر سر موضع خود هست یا نه را از مصادیق تفتیش عقاید شمرده و از این رو آن را نادرست دانسته‌اند و این تصور مایه شگفتی است. زیرا پرسش از اینکه سر موضع هستند یا نه، در واقع نوعی احتیاط و ارفاق به کسانی است که سابقه احرازشده وابستگی به سازمان منافقین را داشته‌اند. اگر کسانی را ابتدای به ساکن مواجه با چنین پرسش‌هایی کنند ممکن است از مصادیق تفتیش عقاید باشد که در احراز موضوع اجرای حدود نوعاً جایز نیست؛ مانند اینکه از کسی ابتداءً پرسیده شود آیا مرتد شده است یا نه؟ چنین امری حتی اگر تفتیش عقاید در جاهای دیگر هم جایز باشد در این موارد جایز نیست. به عبارت دیگر فرقی نمی‌کند از کسی ابتداءً پرسیده شود که آیا منکر پیامبر اکرم (ص) شده است؟ و اینکه پرسیده شود زنا کرده است یا نه؟ هیچ کدام ابتداءً جایز نیست مگر اینکه موضوع برای شکایت شخصی باشد مانند تعدی به عنف. اما کسی که سابقه عضویت یا وابستگی او به منافقان معلوم است، پرسش از نظر فعلی او برای نجات احتمالی او از حد اگر هم تفتیش عقاید باشد معلوم است که امری کاملاً پسندیده و در شرایطی لازم است.

۱۰ – یک دغدغه حقیر در طرح نقد نظر استاد مرحوم از قبل این بود که اشاره به دیدگاه رایج فقهی از جمله ایشان در موضوع باغیان چه بسا مایه تشویه چهره فقه یا شخصیت‌های معصومی مانند امیرالمؤمنین (ع) شود که کشته عدالت پروری و آزادی‌خواهی و مدارای به مخالفان و حتی معاندان بوده‌اند و ذکر برخی مسائل هرچند در مقام مجادله علمی یا جواب نقضی، برای برخی دوستان عزیز که با مبانی و ادبیات فقهی رایج کمتر انس دارند و دشوار آید و چنین ادبیاتی را مشابه ادبیات طالبان و نسخه پیشرفته‌تر آن یعنی داعشیان بشمارند! این دغدغه درست بود و حتی بیش از آن بود که حقیر حدس می‌زد و از این رو اگر در چگونگی نگارش نقد یادشده خطایی رخ داده باشد، زمینه‌سازی ناخواسته برای چنین تلقی در ذهن و فکر برخی دوستان بوده است و از این رو حقیر خود را سرزنش می‌کند که باید با ملاحظه یا توضیح بیشتر برخی نکات را که چنین تلقی پدید می‌آورد مطرح می‌ساختم؛ آن هم در حالی که خود حقیر به رسم طلبگی در برخی مسائل روش یا نگاه متفاوتی دارد و در این سال‌ها در کارهای آموزشی و پژوهشی خود تلاش کرده با حفظ چارچوب اجتهاد شیعی برخی نگاه‌های متمایزی را از جمله در حوزه حقوق و کرامت انسان و نوع نگاه به حکومت مطرح کند و آخرینان پژوهشی گسترده در ضمان و مسئولیت دولت در معنای عام آن در برابر زیان‌هایی که از سوی دستگاه‌ها یا کارکنان دولت به شهروندان وارد می‌شود. حقیر به رغم نگاه نقدی که به بسیاری از استنتاج‌های فقهی به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی دارد اما با آگاهی تاکید می‌کند که همین فقه موجود سرمایه بسیار بزرگ و بی‌بدیلی است که نباید وجود برخی آراء هرچند بس ناموجه ما را نسبت به اصل آن بدبین کند و یک نکته کلیدی همان است که شهید صدر در بحث از جایگاه اجتهاد و امکان بهره بردن از اجتهادهای مختلف در شکل دادن به نظام اجتماعی مانند نظام اقتصادی به آن توجه داده است و آن اینکه تنها حدود ۵ درصد احکام در شمار قطعیات است و بقیه همه احکامی اجتهادی و نظری هستند. اضافه کنید که در موارد زیادی نیز فقهاء در جهت کمک به مکلفان وارد تشخیص موضوعاتی شده‌اند که به وظیفه ذاتی اجتهاد بر نمی‌گردد و پای کارشناسان دیگر در آن باز است و این رشته سر درازی دارد و در فرصت‌های دیگر باید به آن پرداخت.

به هرحال آنچه در نقد آمد بخشی از نگاه رایج در منابع فقهی است که از جمله استاد مرحوم ادله آن را با روش و تتبعی که در اجتهادات خود داشتند بسی توسعه داده‌اند. اما آنیچه ذکر شد نه به معنای این است که سیره کلی امیرالمؤمنین (ع) در برخورد با مخالفان و حتی کسانی که دست به شمشیر برده بودند هرچند سپاهیان شام محدود به جمله‌ای می‌شود که استاد مرحوم در اعلام حکم امریکاییان به آن تمسک کردند و در نهج‌البلاغه آمده و نه لزوماً به معنای پذیرش آن از سوی همه فقهاء یا این طلبه ناچیز است و نه به این معناست که امیرالمؤمنین (ع) در عمل نیز چنین کردند. اتفاقاً چنان که صاحب جواهر آورده و در چند روایت آمده و استاد مرحوم نیز در صدد تحلیل فقهی و رفع تعارض آن با سایر روایات برآمده، طبق این دسته روایات برخورد مسالمت‌جویانه حضرت با بازماندگان جمل بر پایه آینده‌نگری حضرت بوده است که حضرت می‌دانست این جریان برغم شکست در جمل در آینده بر جامعه مسلط می‌شوند و در صدد انتقام‌گیری از شیعیان و بویژه اهل بیت (ع) برمی‌آیند. قصد حقیر این بود که نشان دهم وقتی استاد مرحوم به جمله یادشده برای جواز قتل وابستگان به دولت امریکا استناد می‌کنند چگونه به امام‌خمینی در حکم یا نظر یادشده خرده‌گیری می‌کنند و گرنه این بنده از نگاه طلبگی آن جمله منسوب به حضرت را در اباحه قتل همه سپاهیان قابل استدلال برای استنباط یک حکم فقهی کلی نمی‌داند حتی اگر سند آن طبق موازین رایج حجیت داشته باشد و حتی اگر مرحوم استاد آن را قابل استناد دیده باشد! به هر حال اگر حقیر ناخواسته باعث تشویه چهره فقه و منابع آن که در کلیت خود همواره از آن دفاع کرده و می‌کنم، شده باشم، در پیشگاه حضرت حق جل و علا پوزش می‌خواهم و اگر این امر و باز ناخواسته باعث جریحه‌دار شدن احساسات پاک برخی دوستان درباره چهره‌های مقدس اسلام شده باشد، عذر می‌خواهم و آن را تجربه‌ای می‌دانم که در طرح مسائل باید بیش از گذشته به ذهنیت‌هایی که چه بسا در براه مسائل مهمتر پدید می‌آید توجه داشت و قیود و شرایط را نیز حتی الامکان برشمرد یا از طرح آن اساساً صرف نظر کرد. البته پیداست این نکته مربوط به یکی دو نکته آن نقد است و نه همه یا کلیت آن.

۱۱ – آنچه به اختصار و عجالتاً در خصوص حکم بغات به نظر می‌رسد تقریباً همان نظر مرحوم آیت‌الله خویی است که چگونگی برخورد با بغات بازمانده اعم از فراری و اسیر و زخمی را به مصلحت‌سنجی امام (ع) و به تعبیر ما حاکم، موکول ساخته است و در نقد خود به آن اشاره کرده بودیم. البته نه به این دلیل که ایشان سند روایت حفص بن غیاث را که مستند این حکم است نامعتبر می‌داند بلکه حتی در فرض اعتبار و صحت اصطلاحی سند نیز نمی‌توان در امور مهمی مانند جواز کشتن افراد به یک یا چند روایت مادامی که موجب اطمینان عرفی و عقلایی نشود استناد کرد و این مبنایی کلی و اصولی است که این بنده دارد و بر آن استدلال کرده است و نشان داده که فقهای پیشین و برخی فقهای معاصر مانند آیت‌الله سیداحمد خوانساری اجمالاً بر اساس آن عمل کرده‌اند و حتی امام‌خمینی نیز در مواردی به مقتضای آن پای‌بند شده به روایت به رغم درستی سند به دلیل اینکه در موضوع مهم جان بوده با تصریح به اینکه جان موضوع خطیری است عمل نکرده است. علاوه که به نظر می‌رسد این دست امور که فلسفه تشریع و دلیل آن نوعاً معلوم است و صرفاً تعبدی نیست، به اقتضای طبع آن باید به شرایط و مصالح روز که با رعایت همه جوانب و با مشورت با کارشناسان مورد اعتماد صورت می‌گیرد واگذار کرد؛ چنان که امام‌خمینی در باب فروش سلاح به دشمن به چنین امری توجه می‌دهند و آن را از یک حکم اعطاف‌ناپذیر و تعبدی بیرون می‌آورند.

حقیر اذعان دارد برغم این توضیحات تکمیلی هنوز مسائل و پرسش‌های قابل بحثی مانده است؛ چنان که توقع نمی‌رود همه آنچه اینجا آمد نیز مقبول نظر همه دوستان که دست‌کم برخی خود صاحب نظر و صاحب مبنا هستند باشد اما تقدیم این بضاعت مزجات را نشانه احترام به نظرات دوستان دیدم و امیدوارم همچنان با طرح نظرات خود بر غنای این بحث بیافزایند، چه در حوصله حقیر بگنجد که پاسخ و توضیح دهد و چه نگنجد. در پایان یک بار دیگر از خداوند برای روح ملکوتی امام‌خمینی طلب علو درجات و برای مرحوم استاد طلب رحمت واسعه و برای برخی بازماندگان ایشان درایت بیشتر را درخواست می‌کنم.

منبع: انصاف نیوز

تگ های مطلب:
ارسال دیدگاه

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

عکس خوانده نمی شود