مشکل عمل به« مرّ قانون » در بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان در حوزه انتخابیه تهران

چکیده:

3 نفر از فقهای محترم شورای نگهبان(حضرات آیات جنتی، مدرسی و یزدی)، علاوه بر نظارت، کاندیدای حوزه انتخابیه تهران و مشمول تبصره 4 ماده 11 هستند.

برای تصویب پرونده هر کاندیدای انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، رعایت تبصره 4 ماده 11 و عمل به مر قانون چگونه خواهد بود.

هرچند ممکن است این ماده و تبصره را به خاطر حل این مشکل، یا هردلیل دیگر تغییر داده باشند؛ ولی آنچه در سایت شورای نگهبان به عنوان قانون انتخابات خبرگان آمده به همین شکل است.

انتخابات هفتم اسفند ماه سال جاری از انتخابات های مورد توجه جدی گرایش های مختلف درون نظام جمهوری اسلامی است.

مهمترین گرایش همان آرایشی است که منجر به انتخابات ریاست جمهوری در 1392 شد. از طرفی حامیان گرایش تفکر دولت قبل از یک سو و از طرف مقابل حامیان دولت فعلی با تمام تفاوتهایی که در درون خود دارند، کنشگران اصلی دو گرایش عمده در انتخابات هستند.

برگزاری اجرایی انتخابات به عهده دولت و نظارت هم به شورای نگهبان است .

باتفسیری که این شورا از نظارت بیان کرده، این نظارت استصوابی است.

هیئت های اجرایی  طبق قانون مصوب، پس از بررسی صلاحیت کاندیدیداها - که انتظار این است اگر تخلفی در تطبیق مصادیق صورت گرفته باشد، مجموعه ناظر می بایست تذکر دهند -  اما در عمل بیش از نیمی از تایید شدگان هیئت های اجرایی، توسط هیئت های نظارت رد شده اند.....

عمل به مرقانون

مقام معظم رهبری در 30 دی ماه 1394 در دیدار دست اندرکاران انتخابات تاکید داشتند، در تمام فرآیندها "مرّ قانون" رعایت شود:

«تمکین همه دستگاههای دست اندرکار انتخابات به قانون و رعایت مُرّ قانون»، «اهانت نکردن به نهادهای قانونی»، «مشوش نکردن اذهان عمومی»، «اهانت نکردن نامزدهای انتخاباتی به یکدیگر و حتی پرهیز از غیبت»، «ندادنِ و عده های غیرعملی و غیرقانونی»، و «برخورد صادقانه با مردم» از جمله معیارها و آداب لازم برای یک رقابت سالم انتخاباتی است.

منبع: (اینجا)

بدیهی است مر قانون، اعم از قانون اساسی، مصوبات مجلس و آیین نامه های اجرایی مربوط به انتخابات مجلس و خبرگان رهبری است.

قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب10 مهرماه  1359 است که مشتمل بر شش فصل و 22 ماده است. آئین نامه اجرایی آن نیز در شش فصل و 83 ماده در 18 مهر ماه 1361 تصویب شده است.

منبع: (اینجا)

قانون انتخابات خبرگان:

  فصل دوم شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بیان شده،

در ماده 9 و 10 به شرایط انتخاب کنندگان می پردازد و در ماده 11 شرایط انتخاب شوندگان به این شرح است:

فصل دوم - شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 11 - انتخاب شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند :
الف - اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي .
ب - اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسايل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد .
ج - بينش سياسي ، اجتماعي و آشنايي با مسائل روز .
د - معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران .
ﻫ - نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي .
تبصره 1 - مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق ، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند .
تبصره 2 - كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت .
تبصره 3 - شرط سكونت ، تولد و توطن در حوزه انتخابيه براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان لازم الرعايه نيست .
تبصره 4 - چنانچه اعضاي شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان گردند نميتوانند نسبت به انتخابات استاني كه از آنجا داوطلب شده اند نظارت و اتخاذ تصميم نمايند .

انتخابات خبرگان در تهران و عمل به مر قانون در تبصره 4 ماده 11:

همچنان که ملاحظه می شود در این تبصره به صورت عقلایی آمده است که :

" چنانچه اعضاي شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان گردند نميتوانند نسبت به انتخابات استاني كه از آنجا داوطلب شده اند نظارت و اتخاذ تصميم نمايند ."

 طبق اطلاع می دانیم  6 نفر از اعضای شورای نگهبان(5 عضو فقها و یک عضو حقوقدان) در این دوره کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستند.

مهمترین نکته که سوال جدی است این است که:

3 نفر از فقهای محترم شورای نگهبان(حضرات آیات جنتی، مدرسی و یزدی)، علاوه بر نظارت، کاندیدای حوزه انتخابیه تهران و مشمول تبصره 4 ماده 11 هستند.

برای تصویب پرونده هر کاندیدای انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، رعایت تبصره 4 ماده 11 و عمل به مر قانون چگونه خواهد بود.

هرچند ممکن است این ماده و تبصره را به خاطر حل این مشکل، یا هردلیل دیگر تغییر داده باشند؛ ولی آنچه در سایت شورای نگهبان به عنوان قانون انتخابات خبرگان آمده به همین شکل است. 

ست. 

این مطلب در وبلاگ نویسنده در خبرآنلاین نیز منتشر می شود