دکتر جواد اطاعت در همایش «مجلس، انتخابات و امام خمینی (س):ضرورت مطالعه علما در مورد الگوی سیاسی متناسب اسلام

در همایش «مجلس، انتخابات، امام خمینی» که در دفتر قم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی برگزار شد، دکتر جواد اطاعت به ایراد سخنانی در زمینه الگوهای مختلف نظام پارلمانی در جهان پرداخت.

به گزارش خبرنگار جماران، در این همایش میزگردی با حضور آقایان دکتر علی مطهری، دکتر سید طه هاشمی و دکتر جواد اطاعت برگزار شد که در ابتدا هرکدام از آنان سخنانی را ایراد کردند.

 مشروح سخنان دکتر اطاعت در پی می آید:

بحث بنده مقایسه ی تطبیقی بین مجالس مققنه در ایران و جهان، است. به طور کلی نقش و جایگاه مجالس مقننه در کشورهای مختلف از چند عامل اصلی متأثر است: 1) ساختار حقوقی کشورها 2) نظام سیاسی یا اندیشه سیاسی که پشتوانه‌ فکری نقش و جایگاه مجلس و رأی مردم در یک نظام سیاسی است 3) نظام انتخاباتی4) نظام حزبی و 5) جامعه‌ای که می‌خواهد رأی بدهد یا نظام اجتماعی. البته طبیعی است که ما نمی توانیم به همه این موارد بپردازیم تنها در این مجال مختصر به ساختارهای حقوقی و اندیشه سیاسی تاثیر گذار به نقش و جایگاه مجالس خواهیم پرداخت و در پایان هم به رویکرد و نظر امام خمینی در مورد نقش و جایگاه مجلس می پردازیم. امیدواریم در فرصت های بعدی امکان پرداختن به سایر موارد هم فراهم شود.

در نظام حقوقی در دنیا سه الگو بیشتر نداریم 1) الگوی ریاستی   2) نظام کابینه‌ای یا پارلمانی 3) نظام نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی.                 نقش و جایگاه قوه مقننه در این سه الگو بسیار متفاوت است.

نظام ریاستی؛  طراح نظام ریاستی امریکائی ها بودند. در فیلادلفیای امریکا در 1787 که جنگهای استقلال منجر به پیروزی امریکاییها از استعمار انگلستان شد، زمانی که انگلیس از کشورهای 13 گانه آن زمان امریکا بیرون رفت، در فیلادلفیا کنفرانسی مرکب از نمایندگان 13 کشور تشکیل شد و در آنجا قانون اساسی امریکا را تدوین کردند که نظام ریاستی برای اولین بار در این نشست متولد شد که البته  بعدها در دنیا کشورهای مختلفی از این الگو استفاده کرده و می‌کنند. در این نظام حقوقی مجلس یک جایگاهی دارد که به دلایلی این نقش و جایگاه در مقابل نظام کابینه ای خیلی بالا نیست.

نظام کابینه ای؛ الگوی دوم الگوی کابینه‌ای یا پارلمانی است که بیشترین نقش مجالس مقننه در بین نظام‌های حقوقی دنیا، در این الگو وجود دارد. مبدع  این الگو هم انگلیسی‌ها هستند و بسیاری از کشورها هم از این الگو و از این تجربه بشر دارند استفاده می‌کنند.

نظام نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی ؛ سومین الگو، نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است که مبدعش فرانسویها هستند که در جمهوری پنجم فرانسه نهادینه شده است و کشورهای مختلفی از این شیوه و روش استفاده می کنند.

در نظام ریاستی مردم رئیس کشور و رئیس دولت را مستقیماً انتخاب می‌کنند. البته در امریکا مستقیماً به فرد کاندیدای ریاست جمهوری رأی نمی‌دهند؛ بلکه از طریق الکترال کالج ها این انتخابات انجام می شود؛ اما احزاب به گونه‌ای عمل می‌کنند، که عملاً مستقیم شده که این هم یک بحث است، فلسفه مهمی است که می توانیم به آن بپردازیم.

در نظام ریاستی رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود رئیس جمهور بر طبق قانون اساسی اداره کشور را برعهده دارد و مجلس نه در انتخاب رییس جمهور و نه در انتخاب وزراء نقشی ندارد. البته وزراء بر اساس عرف بوجود آمده اند، وزارت دفاع، خارجه، دارایی و امثالهم ، وزراء از مجلس دوگانه امریکا رأی اعتماد نمی‌گیرند، مورد نظارت قرار نمی‌گیرند، تذکر و استیضاح هم به شکلی که در نظام های پارلمانی مطرح است در نظام ریاستی وجود ندارد.

اینجا مجلس نه رئیس دولت را انتخاب می‌کند، نه وزرا را انتخاب می‌کند، نه تذکر و استیضاح وجود دارد.، اگراستثنائا خلافی  توسط مقامات عالی کشورصورت بگیرد مثل داستان بیل کلینتون ، موضوع توسط مجلس عوام مورد رسیدگی اولیه قرار می گیرد، اگر موضوع جدی بود برای استیضاح به مجلس سنا می‌رود که استیضاح انجام می شود چنانچه استیضاح رای آورد، پرونده برای رسیدگی قضایی به دیوان عالی ارسال می شود.اینجا مجلس یک جایگاهی دارد که خیلی بالا نیست؛ چرا که در انتخاب هیات دولت نقشی ایفا نمی کند.بلکه رئیس جمهور خیلی قدرت دارد که به آن رئیس جمهور پادشاه هم می گویند.

در نقطه مقابل این سیستم، نظام‌های پارلمانی یا نظام‌های کابینه‌ای قرار دارد که پارلمان از قدرت بسیار بالایی برخوردار است. در انگلستان که نگاه می‌کنیم رئیس کشور توسط رأی مستقیم مردم انتخاب نمی‌شوند، مردم به نمایندگان مجلس رأی می‌دهند ، هر حزبی رأی اکثریت مردم را بیاورد به طور اتوماتیک رهبر آن حزب به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود و به عنوان رئیس قوه مجریه یا رئیس دولت، اداره کشور را عهده دار می شود. اعضای کابینه‌ نیز همه از میان نمایندگان مجلس انتخاب می شوند، یعنی اصطلاحاً در ساختار حقوقی انگلستان مثل ایران منع جمع مشاغل وجود ندارد. یعنی فرد هم نماینده مجلس است و هم وزیر است، و با رای اعتماد مجلس دولت کار خود را آغاز می کند. در این الگو تذکر، سوال، و استیضاح وجود دارد.برای مثال در انگلستان نظارت  نمایندگان بر وزرا به گونه ای است که اگر وزیری استیضاح شود و سقوط کند کل کابینه باید کنار برود، یعنی یک فرد به تنهایی مسئولیت ندارد، بلکه مسئولیت جمعی مد نظر است؛ اما به خاطر اینکه کل دولت سقوط نکند اگر بنا باشد وزیری استیضاح شود آن وزیر استعفا می‌دهد که منجر به سقوط کل دولت نشود. پارلمان در این نظام خیلی جایگاه پیدا می‌کند و اصلاً قابل مقایسه با نظام ریاستی نیست.

الگوی سوم الگوی فرانسوی است که از یک طرف مردم رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند، پس مردم مستقیماً رئیس جمهور، را انتخاب می‌کنند نه پارلمان، در عین حال رئیس جمهور نخست وزیر را برای رای اعتماد به مجلس معرفی می کند و مجلس در رأی اعتماد به نخست‌وزیر و وزراء دارای نقش است، تذکر، سؤال و استیضاح وجود دارد. یعنی مسئولیت اداره کشور بین مجلس و رئیس جمهور تقسیم شده است.

در کشورهایی مثل فرانسه مجلس تقریباً نه مثل امریکا ضعیف است و نه مثل انگلیس خیلی قوی است، حد وسط است . الگویی که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب انتخاب کرد بیشتر متمایل به الگوی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی بود، ولی بعد از اصلاحاتی که سال 1368 اتفاق افتاد و قانون اساسی اصلاح شد یک مقدار میل کردیم به سمت ریاستی، که رئیس جمهور از مردم رأی می‌گیرد و در عین حال رئیس هیئت دولت هم هست و از طرف دیگر وزراء رای اعتماد را از مجلس می گیرند و سؤال و تذکر و استیضاح هم وجود دارد، بنابراین در کشور ما جایگاه مجلس از نظر ساختار حقوقی تا حدودی بالاست.

نظام فکری و اندیشه سیاسی؛ علاوه بر ساختار حقوقی ساختار فکری و اندیشه سیاسی که پشتوانه رای و نهادهای انتخابی است نیز حائز اهمیت و توجه است. به عبارتی از نظر نقش و جایگاه رای مردم است که مجالس منتخب مردم نقش و جایگاه پیدا می کنند. در این خصوص هم در دنیا بر مبنای شناختی که از ذات انسان  وجود دارد سه مکتب فکری وجود دارد.

 یک اندیشه هابزی داریم که باعث ایجاد رویکردهای اقتدارگرایانه می شود. جمله معروف هابز که در کتابش لویاتان ایشان هم آمده این است که می‌گوید: انسان گرگ انسان است، رویکرد هابز از ان روست که این اندیشمند انگلیسی  نسبت به ذات انسان بسیار بدبین است، می‌گوید: اگر این انسان شرور را رها کنیم و آزادش کنیم دنیا را به خرابی می‌کشاند. ما برای اینکه  آن حالت طبیعی را که قانون جنگل حاکم است، به وضعیت مدنی تبدیل کنیم، نیازمند یک دولت اقتدارگرا هستیم تا انسان‌های شرور را با زور شمشیر آرام و کنترل کند. به طور طبیعی در این اندیشه سیاسی نقش و جایگاه مردم، آرای آنها و نهادهای انتخابی بسیار اندک خواهد بود.

نکته مقابل مکتب هابزی ، مکتب لیبرالیسم است که نسبت به ذات انسان خوش بین است این مکتب بر این باور است که  انسان هر چه بیشتر آزاد باشد، خیرات و مبرات بیشتری عائد جامعه می‌کند. این انسان باید هرچه بیشتر آزاد گذاشته شود و محدودیت ها را کم کنیم.

مکتب سوم که به نظرم جا دارد علما و فضلای حوزوی ما  روی آن کار کنند، مکتب اسلام است،در مکتب اسلام انسان به طور طبیعی گرایش به خیر و شر دارد. هم و در این گرایش، اگر انسان ابعاد خیر گونه‌اش را تقویت کند به اعلی علیین می‌رسد و بالعکس اگر ابعاد شرش را تقویت کند به اسفل السافلین می‌رسد، بستگی دارد که انسان این ذاتی که در گوهر وجودیش به ودیعه دارد را چطور پرورش بدهد، اگر ابعاد خیرگونه اش، پرورش بدهد انسان وارسته و والایی می‌شود و اگر ابعاد شرش پرورش بدهد که از چهارپایان هم بدتر خواهد شد. به تعبیر قران " اولئک کالانعام بل هم اضل". در این نظام سیاسی انسان نه مانند مکتب هابزی در قید و اسارت قدرت حاکم است و نه مانند نظام های لیبرال از هر قید و بندی رهاست. نظام فکری اسلام نه تنها واقعیت جوامع را بهتر تبیین می کند؛ بلکه نظامی اعتدالگرا هم هست.

البته در خصوص مکتب هابزی خیلی کار شده و بسیاری از موافقین و مخالفین روی آن کار کردند و کتابهای زیادی در کشور ما هم چاپ شده از جمله کتاب هابز که تحت عنوان لویاتان چاپ و منتشر شده است.،‌در مکتب لیبرالیسم هم الی ما شاءالله کار شده؛ اما در بحث اسلام از این زاویه کاری انجام نشده است که ما بر اساس تعریفی که از گرایش انسان به خیر و شر داریم، چه الگوی نظام سیاسی باید داشته باشیم. حضرت امام در کتاب چهل حدیت در اولین حدیت به این موضوع اشاره می کنند(شرح چهل حدیث،ص5) و شهید مطهری اشاره می‌کند "به تفویض امرٌ بین الامرین " . به نظرم این جای کار دارد که علما و فضلای ما بر مبنای ذات انسان، مطالعه کنند که در اسلام با شناختی که از اصالت وجودی انسان داریم چه نوع نظام سیاسی می توانیم داشته باشیم.

سومین ، چهارمین و پنجمین موضوع هم که بر نقش و جایگاه رای مردم و مجالس مقننه اثرگذار است، نظام انتخاباتی، نظام اجتماعی و نظام حزبی است که برای جلوگیری از اطاله کلام از طرح موضوع آن صرفنظر می کنیم.

جماران