تازه های کتاب
تازه های انتشارات کتاب ناب
بایسته های فرهنگ
سازمان های فرهنگی
- راه تسلط بر نفس در دستور العمل علامه طباطبایی
- انتشار نسخه الکترونیک مجموعه 14 جلدی پیشوایان هدایت + فایل 14جلدی
- سروش محلاتی: اصلاح دنیا برایمان اصل شده ولی از فقر، فساد و انحرافات اعتقادی داخل غافلیم
- آیت الله جوادی آملی:کسی که دائم به یاد خانه آخرت است گناه نمیکند
- دور انداختن 150 تن گندم در سیزده بدر
- صله رحم،عوامل کاهش آن
- مجلس تصویب کرد؛ مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه زندان دارد، نه بیشتر
- جایگاه علم اصول در تولید علوم انسانی اسلامی/ امیر رضازاده
- فراخوان بیست و ششمین همایش کتاب سال حوزه
- انتشار زنان در فرهنگ اسلامی از منظر خانواده، سیاست و حقوق
- عصر غیبت؛ عصر قیام یا سکوت؟
- آغاز ثبتنام ناشران داخلی برای حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
- مصوبات جلسه 659 هیات انتخاب و خرید کتاب
- حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بینالمللی کتاب مسقط
مسائل نظری
حوزه علمیه
دانشگاه
- نامهٔ علی مطهری به دو عضو شورای نگهبان در باره عضو زرتشتی شورای شهر یزد
- نشست «خشونت و تکفیر دینی با نظر به اندیشههای سید قطب» برگزار شد شریعتی: کتاب «نشانههای راه» مانیفست جریانهای بنیادگرایی است/ ساییده شدن مفاهیم اصلی سید قطب در کتابش
- چگونگی علم امامان معصوم علیهم السلام / آیا سیدالشهدا(ع) و سایر ائمه (ع) از زمان دقیق شهادت خود اطلاع داشتند؟بخش اول: بیان دیدگاه حضرت آیت الله جوادی آملی
- رجانیوز: واکنش آیتالله سیستانی به انتساب عرفان صاحب فصوصی به وی+ ملاحظه در این زمینه
- انتشار ۱۲۰ نشریه علمی، پژوهشی و ترویجی در حوزههای علمیه کشور
- اصلاحات یک ضرورت غیر قابل اجتناب است
- ضرورت صیانت از مرجعیت
- بیانات جنابعالی قانع کننده نبود
- لایحه CFT درمجلس تصویب شد نامه رهبری انقلاب به مجلس متن لایحه
- سیدحمید زیارتی در حمایت از شعار فیضیه
- آیتالله مصباح یزدی: خدایا غلط کردیم که به برجام دل خوش کرده بودیم
- انتصاب روسای جدید دانشکده های علوم قرآن قم و آمل
- تغییر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
- نشست رؤسای دانشکده های علوم قرآنی سراسر کشور با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه
- فرهاد دانشجو آيا مي تواند رئیس جدید دانشگاه آزاد شود؟دانشجو با کسب 5 رای اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد از بین 10 رای، برای ریاست این دانشگاه انتخاب شد./جاسبی: پایان جلسه بدون مصوبه قانونی بود / محمدیان: رأی دانشجو قطعی است+گزارش فارس
علمی آموزشی
علمی پژوهشی
هنر
اخبار و مسائل کتاب
نقد و معرفی کتاب
- تحریفی غیراخلاقی درمصاحبه مدیرکل توسعه کتاب و کتابخوانی
- تجلیل مجمع ناشران انقلاب اسلامی از استاد محمود حکیمی
- محمد علی فقیه،مدیرعامل انتشارات نشر شاهد و عضو هیأت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی: اگر ما کتابهای خوب را جلوی چشم مصرف کنندگان یعنی آحاد جامعه بیاوریم، قاعدتاً به کتاب خواندن گرایش پیدا میکنند
- تحقق منویات رهبری و سخن اهل قلم حسن ذوالفقاری: شبکه کتاب در رسانه ملی راهاندازی شود
- تحقق منویات رهبر و سخنان اهل قلم فریدونی: برای نهادینه کردن کتابخوانی از کودکان شروع کنیم
- در آستانه ماه مبارک رمضان منتشر شد دعا از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدّظلّه) رهبر معظّم انقلاب اسلامی
- پیشنهاد مجمع ناشران انقلاب اسلامی به صداوسیما راهاندازی «رادیو کتاب»
- گفتوگو با موسی فقیه حقانی درباره کتاب «آخرین شاه، آخرین دربار»
- انتشار ترجمه صحیح بخاری و صحیح مسلم
- نگاهي گذارا به «فروغ ابديت: تجزيه و تحليل كاملي از زندگي پيامبر (ص)»
- جدایی نادر از سیمین از نگاه پرویز امینی
- «منهجالفاضلين في معرفةالائمةالكاملين» نوشته محمدبن اسحاق حموي (فاضلالدين ابهري)، تحقيق و تصحيح شده توسط سعيد نظري توكلي(پس از منع یک ساله....) منتشر شد
- گزارشی از دو کتاب «محدث ربانی»شامل 42 مقاله و «شناختنامه محدث قمی»شامل بیست مقاله برگزیده/عبد الحسین طالعی
اقتصاد
اجتماعی
- متن کامل قانون بودجه 95
- دکتر روحانی رییس جمهور:با دعوا، اختلاف و افراطی گری به هیچ جا نمی رسیم
- جزییات اولین تورم تک رقمی در دولت روحانی/کدام بخشها هنوز تورم دو رقمی دارند؟
- کتاب «بررسی فقهی وقف پول» منتشر شد
- سخنگوی دولت: خدمت به مردم با داشتن پول و امکانات، هنر نیست
- آیت الله هاشمی: علی لاریجانی داشت در مذاکرات نتیجه میگرفت که عوض شد / لاریجانی به روحانی گفته بود که توافق در مجلس رد نمیشود / صداوسیما به دلواپسان میدان می داد که تحلیل های سطحی کنند / واقعاً از بد اخلاقیهایی که میشود، بدم میآید
- پاسخ رییس جمهور به نامه ی رهبرمعظم انقلاب در مورد اجرای توافق هسته ای
- اجبار بر حجاب ، اقتدار حکومت را زیر سؤال میبرد/سیدمحمدعلی ایازی
- روحانی در مراسم 16اذر دانشگاه شریف: هیچکس نباید خود را مستثنی از سوال ملت بداند/ ما فضای امن می خواهیم نه فضای امنیتی
- چه طور میخواهند لشگر 23 میلیون نفری کاربران ایرانی در تلگرام را فیلتر کنند؟
- دکترصادق آیینه وند: امام حسین(ع) معیار و شاخصه ای برای سنجیدن هر حاکمیتی است که ادعای اسلامی بودن می کند/ تا به امروز نتوانستیم از امام حسین(ع) به عنوان الگو به درستی بهره برداری کنیم
- نویسنده کتاب فرهنگ خانواده:کتاب خوب، آمار طلاق را کاهش می دهد
- بررسی چالش های نشر و محتوای كتاب ها؛ ايجاد ويترين دائمی كتاب با چندين هزار عنوان
- شما قضاوت کنید / اشعری، علیاکبر
کد خبر: 341
تاریخ انتشار: 1348-10-11 - 03:30
انتقاد شدید مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی از دولت و رییس جمهور
متأسفانه افراد پيشنهادي رئيسجمهور بعد از كنار گذاشته شدن دكتر فرجي دانا، از ويژگيهائي كه آنها را در اندازه وزير كنار گذاشته شده مطرح نمايد برخوردار نبودند و بايد با صراحت گفت رئيسجمهور در اين […]
متأسفانه افراد پيشنهادي رئيسجمهور بعد از كنار گذاشته شدن دكتر فرجي دانا، از ويژگيهائي كه آنها را در اندازه وزير كنار گذاشته شده مطرح نمايد برخوردار نبودند و بايد با صراحت گفت رئيسجمهور در اين زمينه، قوي عمل نكرده است.
مسیح مهاجری مدير مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی در این روزنامه نوشت: ديروز، در آخرين روز از مهلت سه ماهه قانوني سرپرستي وزارت علوم توسط دكتر محمد علي نجفي، رئيسجمهور طي نامهاي دكتر محمد فرهادي را به عنوان وزير پيشنهادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس معرفي كرد.
هر چند با اين اقدام، مشكلي كه منتقدان دولت در مورد ادامه سرپرستي وزارت علوم مطرح ميكنند تحت الشعاع قرار ميگيرد و بحث درباره خود وزير پيشنهادي به موضوع اصلي تبديل ميشود، ولي از آنجا كه دكتر محمد فرهادي نيز از همان حلقهايست كه نمايندگان منتقد دولت در مجلس نسبت به آن حساسيت نشان ميدهند، معلوم نيست اين تلاش رئيسجمهور نيز بياثر خواهد بود و بار ديگر مجلس به پيشنهاد رئيسجمهور در مورد تصدي وزارت علوم "نه" خواهد گفت و باز هم موضوع سرپرستي به موضوع روز تبديل خواهد شد يا خير.
البته اگر اين پيشنهاد هم توسط نمايندگان مجلس رد شود، برخلاف تبليغاتي كه صورت گرفته، رئيسجمهور ميتواند فردي را براي سرپرستي وزارت علوم در نظر بگيرد زيرا اصل ۱۳۵ قانون اساسي كه براي مدت سه ماه انتصاب سرپرست را مجاز دانسته آن را مقيد به يك نوبت نكرده و ميتواند به دفعات باشد. علاوه بر اين، خود رئيسجمهور نيز ميتواند سرپرستي هر وزارتخانهاي را كه لازم باشد بعهده بگيرد.
در زمينه وزارت علوم و اصولاً نوع تعامل دولت و مجلس شوراي اسلامي نكات مهمي وجود دارند كه بايد به آنها توجه شود تا مشكلاتي از قبيل آنچه در مورد وزارت علوم پيش آمده، تكرار نگردد و اين مشكل نيز به صورت ريشهاي حل شود. بعضي از اين نكات اينها هستند:
۱ - دولت يازدهم از آغاز فعاليت خود، به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيش از اندازهاي كه قانون مشخص كرده بها داد و براي آنها اين حق را قائل شد كه درباره انتخاب استانداران، فرمانداران و بخشداران نظر بدهند. اين اقدام نادرست موجب شد دولت يازدهم در بسياري موارد از داشتن استانداران توانا محروم شود، در مورد تعويض يا ابقاء فرمانداران دچار مشكلات زيادي گردد و در مورد بخشداران تقريباً غيرفعال باشد.
بخشي از عوارض اين وضعيت اينست كه دولت در انتخابات آينده مجلس از كارگزاران قابل اعتماد در بسياري از مناطق محروم خواهد بود و معلوم نيست سرنوشت انتخابات چگونه رقم خواهد خورد. عارضه منفي ديگر اينست كه نمايندگان مجلس با برخورداري از حق تعيين استانداران و فرمانداران و بخشداران، توقعات زيادي پيدا كردهاند بطوري كه ميتوان گفت وزارت كشور دولت يازدهم در اختيار نمايندگان مخالف دولت است.
عارضه منفي سوم اينست كه توقعات غيرقانوني نمايندگان مخالف حتي به ساير وزارتخانهها نيز سرايت كرده و آنان بسياري از وزراي دولت يازدهم را تحت فشار و در مواردي نيز تحت سلطه خود قرار دادهاند. البته اگر منصفانه به صحنه بنگريم، وزراي دولت يازدهم نيز، غير از چند نفر، افراد قدرتمندي كه زير بار فشار نروند نيستند و همين واقعيت تلخ، زمينه را براي سوءاستفاده متوقعان فراهم كرده است.
۲ - در استيضاح دكتر فرجي دانا، دولت و شخص رئيسجمهور كوتاهيهائي كردند و همين كوتاهيها راه را براي كنار گذاشته شدن اين وزير توانا هموار كرد. شخص رئيسجمهور با خودداري از حضور در جلسه استيضاح و دفاع از دكتر فرجي دانا، به مخالفان فرصت داد هدف خود را دنبال كنند و مجموعه دولت نيز اقدام مؤثري براي حمايت از دكتر فرجي دانا انجام ندادند. محروم شدن دولت از حضور اين وزير توانا، متدين و متعهد كه به منزله محروم شدن كشور از يك نيروي كارآمد و مفيد در عرصه علم و دانشگاه بود، موجب شد نمايندگان مخالف دولت در اهداف خود براي در اختيار گرفتن وزارت علوم مصممتر شوند.
۳ - بيتعارف بايد گفت نمايندگان مخالف دولت، درصدد هستند وزارت علوم را به دليل اهميتي كه دارد در اختيار خود درآورند. اگر به سخنان سران مخالفان در جلسات رأي اعتماد توجه شود اين نكته به روشني خودنمائي ميكند كه آنها درباره افراد پيشنهادي حرف ميزنند ولي به برنامههاي آنان كاري ندارند. اين، يعني آنها ميخواهند افراد خودشان بر اين وزارتخانه مسلط باشند.
۴ - متأسفانه افراد پيشنهادي رئيسجمهور بعد از كنار گذاشته شدن دكتر فرجي دانا، از ويژگيهائي كه آنها را در اندازه وزير كنار گذاشته شده مطرح نمايد برخوردار نبودند و بايد با صراحت گفت رئيسجمهور در اين زمينه، قوي عمل نكرده است. اين ضعف، آنقدر مشهود بود كه اولاً بسياري از حاميان دولت نيز نتوانستند از وزراي پيشنهادي دفاع كنند و ثانياً نفر دوم نسبت به نفر اول ۹ رأي كمتر آورد. اين پديده بايد براي رئيسجمهور قابل بررسي باشد كه چرا در اين فاصله كوتاه آراء ۹ نماينده را از دست داده است.
۵ - معاونت امور مجلس رئيسجمهور نيز در اين ماجرا سهيم است. عملكرد معاون رئيسجمهور در امور مجلس و همكاران وي در يكسال گذشته در زمينه تعامل با مجلس بايد مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرار گيرد تا مشخص شود چقدر موفق بوده و آيا در مواردي دچار ضعف بوده است يا نه. در اين زمينه نقطهنظرهاي مثبت و منفي زيادي حتي در ميان طرفداران دولت يازدهم وجود دارد كه خوب است به آنها توجه شود.
۶ - رئيسجمهور قطعاً نبايد تسليم كساني شود كه ميخواهند وزارت علوم را در اختيار بگيرند. با اينحال، براي حل مشكل موجود بايد از حلقهاي كه تاكنون افراد پيشنهادي را از آن حلقه انتخاب و به مجلس پيشنهاد كرده است نيز خارج شود. آقاي رئيسجمهور بايد به اين واقعيت توجه كنند كه ايران، سه بخش دارد نه دو بخش. جناحهاي اصولگرا و اصلاح طلب، دو جناحي هستند كه هر دو ميخواهند كشور را در اختيار خود بگيرند و به صورت انحصاري آن را اداره كنند. بخش سوم، از افراد مستقل تشكيل شده است، افرادي كه به جناحها وابسته نيستند، به كسي باج نميدهند، هر جا باشند آنجا را با استقلال مديريت ميكنند و به دليل عدم وابستگيهاي جناحي و گروهي و حزبي، ميزان پايبندي آنها به قانون بيش از ديگران است.
اين واقعيت را از ياد نبريم كه كشور ما به دليل فاصله گرفتن كارگزاران از قانون، اكنون دچار مشكلات زيادي است. بيماري دور زدن قانون به ويژه در دولتهاي نهم و دهم بشدت رشد كرده و گسترده شد و بسياري از دستگاهها را فلج كرد. ماجراي بورسيهها، كه به وزارت علوم مربوط ميشود، يكي از همين بيقانونيهاست. موارد بيقانوني در ۸ سال دولتهاي نهم و دهم بقدري زياد است كه احصاء آنها فهرستي طولاني در قالب يك كتاب قطور را تشكيل خواهد داد. در چنين شرايطي، تمام تلاش دولت و ساير قوا بايد بر بازگشت به قانون متمركز شود و هيچكس براي تحقق اين هدف از هيچ كوششي دريغ نكند. در همين چارچوب است كه سپردن مديريتهاي كلان به نيروهاي مستقل، براي شرايط كنوني كشور يك ضرورت است. روشن است كه مفهوم اعتدال را در حاكميت قانون بر كشور در همه زمينهها ميتوان جستجو كرد.
با توجه به واقعيتهاي ياد شده، به نظر ميرسد، دولت يازدهم اولاً به يك جراحي نياز دارد تا معتدل شود، ثانياً تعامل خود با مجلس را بايد بر قانون استوار نمايد و از دخالت قوه مقننه در قوه مجريه جلوگيري كند و ثالثاً در گزينش مديران ارشد كشور از افراد مستقل استفاده نمايد. كليد حل مشكل دولت اينست.
هر چند با اين اقدام، مشكلي كه منتقدان دولت در مورد ادامه سرپرستي وزارت علوم مطرح ميكنند تحت الشعاع قرار ميگيرد و بحث درباره خود وزير پيشنهادي به موضوع اصلي تبديل ميشود، ولي از آنجا كه دكتر محمد فرهادي نيز از همان حلقهايست كه نمايندگان منتقد دولت در مجلس نسبت به آن حساسيت نشان ميدهند، معلوم نيست اين تلاش رئيسجمهور نيز بياثر خواهد بود و بار ديگر مجلس به پيشنهاد رئيسجمهور در مورد تصدي وزارت علوم "نه" خواهد گفت و باز هم موضوع سرپرستي به موضوع روز تبديل خواهد شد يا خير.
البته اگر اين پيشنهاد هم توسط نمايندگان مجلس رد شود، برخلاف تبليغاتي كه صورت گرفته، رئيسجمهور ميتواند فردي را براي سرپرستي وزارت علوم در نظر بگيرد زيرا اصل ۱۳۵ قانون اساسي كه براي مدت سه ماه انتصاب سرپرست را مجاز دانسته آن را مقيد به يك نوبت نكرده و ميتواند به دفعات باشد. علاوه بر اين، خود رئيسجمهور نيز ميتواند سرپرستي هر وزارتخانهاي را كه لازم باشد بعهده بگيرد.
در زمينه وزارت علوم و اصولاً نوع تعامل دولت و مجلس شوراي اسلامي نكات مهمي وجود دارند كه بايد به آنها توجه شود تا مشكلاتي از قبيل آنچه در مورد وزارت علوم پيش آمده، تكرار نگردد و اين مشكل نيز به صورت ريشهاي حل شود. بعضي از اين نكات اينها هستند:
۱ - دولت يازدهم از آغاز فعاليت خود، به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيش از اندازهاي كه قانون مشخص كرده بها داد و براي آنها اين حق را قائل شد كه درباره انتخاب استانداران، فرمانداران و بخشداران نظر بدهند. اين اقدام نادرست موجب شد دولت يازدهم در بسياري موارد از داشتن استانداران توانا محروم شود، در مورد تعويض يا ابقاء فرمانداران دچار مشكلات زيادي گردد و در مورد بخشداران تقريباً غيرفعال باشد.
بخشي از عوارض اين وضعيت اينست كه دولت در انتخابات آينده مجلس از كارگزاران قابل اعتماد در بسياري از مناطق محروم خواهد بود و معلوم نيست سرنوشت انتخابات چگونه رقم خواهد خورد. عارضه منفي ديگر اينست كه نمايندگان مجلس با برخورداري از حق تعيين استانداران و فرمانداران و بخشداران، توقعات زيادي پيدا كردهاند بطوري كه ميتوان گفت وزارت كشور دولت يازدهم در اختيار نمايندگان مخالف دولت است.
عارضه منفي سوم اينست كه توقعات غيرقانوني نمايندگان مخالف حتي به ساير وزارتخانهها نيز سرايت كرده و آنان بسياري از وزراي دولت يازدهم را تحت فشار و در مواردي نيز تحت سلطه خود قرار دادهاند. البته اگر منصفانه به صحنه بنگريم، وزراي دولت يازدهم نيز، غير از چند نفر، افراد قدرتمندي كه زير بار فشار نروند نيستند و همين واقعيت تلخ، زمينه را براي سوءاستفاده متوقعان فراهم كرده است.
۲ - در استيضاح دكتر فرجي دانا، دولت و شخص رئيسجمهور كوتاهيهائي كردند و همين كوتاهيها راه را براي كنار گذاشته شدن اين وزير توانا هموار كرد. شخص رئيسجمهور با خودداري از حضور در جلسه استيضاح و دفاع از دكتر فرجي دانا، به مخالفان فرصت داد هدف خود را دنبال كنند و مجموعه دولت نيز اقدام مؤثري براي حمايت از دكتر فرجي دانا انجام ندادند. محروم شدن دولت از حضور اين وزير توانا، متدين و متعهد كه به منزله محروم شدن كشور از يك نيروي كارآمد و مفيد در عرصه علم و دانشگاه بود، موجب شد نمايندگان مخالف دولت در اهداف خود براي در اختيار گرفتن وزارت علوم مصممتر شوند.
۳ - بيتعارف بايد گفت نمايندگان مخالف دولت، درصدد هستند وزارت علوم را به دليل اهميتي كه دارد در اختيار خود درآورند. اگر به سخنان سران مخالفان در جلسات رأي اعتماد توجه شود اين نكته به روشني خودنمائي ميكند كه آنها درباره افراد پيشنهادي حرف ميزنند ولي به برنامههاي آنان كاري ندارند. اين، يعني آنها ميخواهند افراد خودشان بر اين وزارتخانه مسلط باشند.
۴ - متأسفانه افراد پيشنهادي رئيسجمهور بعد از كنار گذاشته شدن دكتر فرجي دانا، از ويژگيهائي كه آنها را در اندازه وزير كنار گذاشته شده مطرح نمايد برخوردار نبودند و بايد با صراحت گفت رئيسجمهور در اين زمينه، قوي عمل نكرده است. اين ضعف، آنقدر مشهود بود كه اولاً بسياري از حاميان دولت نيز نتوانستند از وزراي پيشنهادي دفاع كنند و ثانياً نفر دوم نسبت به نفر اول ۹ رأي كمتر آورد. اين پديده بايد براي رئيسجمهور قابل بررسي باشد كه چرا در اين فاصله كوتاه آراء ۹ نماينده را از دست داده است.
۵ - معاونت امور مجلس رئيسجمهور نيز در اين ماجرا سهيم است. عملكرد معاون رئيسجمهور در امور مجلس و همكاران وي در يكسال گذشته در زمينه تعامل با مجلس بايد مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرار گيرد تا مشخص شود چقدر موفق بوده و آيا در مواردي دچار ضعف بوده است يا نه. در اين زمينه نقطهنظرهاي مثبت و منفي زيادي حتي در ميان طرفداران دولت يازدهم وجود دارد كه خوب است به آنها توجه شود.
۶ - رئيسجمهور قطعاً نبايد تسليم كساني شود كه ميخواهند وزارت علوم را در اختيار بگيرند. با اينحال، براي حل مشكل موجود بايد از حلقهاي كه تاكنون افراد پيشنهادي را از آن حلقه انتخاب و به مجلس پيشنهاد كرده است نيز خارج شود. آقاي رئيسجمهور بايد به اين واقعيت توجه كنند كه ايران، سه بخش دارد نه دو بخش. جناحهاي اصولگرا و اصلاح طلب، دو جناحي هستند كه هر دو ميخواهند كشور را در اختيار خود بگيرند و به صورت انحصاري آن را اداره كنند. بخش سوم، از افراد مستقل تشكيل شده است، افرادي كه به جناحها وابسته نيستند، به كسي باج نميدهند، هر جا باشند آنجا را با استقلال مديريت ميكنند و به دليل عدم وابستگيهاي جناحي و گروهي و حزبي، ميزان پايبندي آنها به قانون بيش از ديگران است.
اين واقعيت را از ياد نبريم كه كشور ما به دليل فاصله گرفتن كارگزاران از قانون، اكنون دچار مشكلات زيادي است. بيماري دور زدن قانون به ويژه در دولتهاي نهم و دهم بشدت رشد كرده و گسترده شد و بسياري از دستگاهها را فلج كرد. ماجراي بورسيهها، كه به وزارت علوم مربوط ميشود، يكي از همين بيقانونيهاست. موارد بيقانوني در ۸ سال دولتهاي نهم و دهم بقدري زياد است كه احصاء آنها فهرستي طولاني در قالب يك كتاب قطور را تشكيل خواهد داد. در چنين شرايطي، تمام تلاش دولت و ساير قوا بايد بر بازگشت به قانون متمركز شود و هيچكس براي تحقق اين هدف از هيچ كوششي دريغ نكند. در همين چارچوب است كه سپردن مديريتهاي كلان به نيروهاي مستقل، براي شرايط كنوني كشور يك ضرورت است. روشن است كه مفهوم اعتدال را در حاكميت قانون بر كشور در همه زمينهها ميتوان جستجو كرد.
با توجه به واقعيتهاي ياد شده، به نظر ميرسد، دولت يازدهم اولاً به يك جراحي نياز دارد تا معتدل شود، ثانياً تعامل خود با مجلس را بايد بر قانون استوار نمايد و از دخالت قوه مقننه در قوه مجريه جلوگيري كند و ثالثاً در گزينش مديران ارشد كشور از افراد مستقل استفاده نمايد. كليد حل مشكل دولت اينست.
+
مطالب مشابه