اعتدال در اميدواري‌ها

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

امروزه نخبگان و ناظران سياسي، بلوغ دولت هاو تعهدشان به منافع ملي را از ايستادگي دولتمردان برابر وسوسه‌هاي پوپوليستي و سياست‌هاي مردم پسند ولي ناصواب براي زيرساخت‌ها و آينده كشور و مردم مي‌سنجند.
هر قدر دولت‌ها به جاي اجراي سياست‌ها و روش‌هايي كه در ظاهر آثار تسكيني كوتاه مدتي براي معيشت جامعه دارند بر بكارگيري سياست‌هاي اصولي، علمي و بلند مدت اصرار داشته باشند، مي‌توان به آن دولت نمره قابل قبول‌تري درحوزه تعهد به منافع ملي و مردم كشورش داد. اما اگر دولتي رضايت كوتاه مدت و بعضاً كوته نظرانه عوام جامعه در حوزه‌هاي مختلف خصوصاً حوزه سياست‌هاي اقتصادي را بر اتخاذ تصميمات درست اما تلخ ترجيح دهد، مي‌توان دولتمردان چنين دولتي را به عوامگرايي متهم كرد و به تبع آن آينده‌اي دشوار براي مردم آن كشور پيش‌بيني نمود.
تعبير و تفسير رخدادها نيز در يك جامعه از اين قاعده مستثني نيست. دولتهايي كه سعي دارند حتي حوادث خارج از محدوده تصميماتشان را براي مردم معلول و محصول تدابير ويژه خود جا بزنند، دولت‌هايي به غايت عوام فريب هستند. در عوض دولتمردان دولتي كه تلاش مي‌كنند تفاسيري حتي المقدور ناظر بر واقعيت‌ها از وضعيت موجود اقتصادي به مردم كشورشان ارائه دهند، سياستمداراني واقع‌گرا و صادق به حساب مي‌آيند.
ماجراي اتفاقاتي كه طي روزهاي اخير در دو حوزه سياست خارجي و اقتصاد داخلي كشورمان رخ داده است از همين قاعده پيروي مي‌كند. مجموعه‌اي از اخبار مثبت و گمانه زني‌هاي ديپلماتيك و رسانه‌اي كه احتمال حل مسائل هسته‌اي ايران، كاهش اختلافات جمهوري اسلامي و آمريكا و سرانجام رفع تحريم‌ها را افزايش داده است، موجي مثبت در بازارهاي مختلف به راه انداخته كه نتيجه آن را مي‌توان در كاهش چشمگير قيمت دلار، سكه و افت قيمت خودرو، مسكن، لوازم رايانه‌اي و الكترونيكي و... مشاهده كرد.
محل پيوند نكته‌اي كه در مقدمه اين مقاله آورديم با موج به راه افتاده اخير، دقيقاً در برخوردي است كه دولت تدبير و اميد با اين اتفاق خواهد داشت. اين برخورد اگر از جنس تدبير باشد، مي‌تواند اميدها را افزايش بدهد.
ترديدي وجود ندارد كه اگر چنين اتفاقي به هر علتي در دولت گذشته رخ مي‌داد، شاهد مصادره به مطلوب آن از سوي برخي دولتمردان مي‌بوديم و بهبودهاي رخ داده در سطح قيمت‌ها و... محصول تدابير و تصميمات دولت دانسته مي‌شد! اما آنچه تا به حال از دولت يازدهم شاهد بوده‌ايم خوشبختانه از جنس چنين رفتارهايي نبوده است. در عين حال،‌ توجه به چند نكته همچنان ضروري مي‌نمايد و شايد علاوه بر دولت اين انتظار از نخبگان و رسانه‌ها نيز مي‌رود كه آگاهي‌هاي لازم را به افكار عمومي بدهند.
واقعيت اين است كه اتفاقات اميدوار كننده‌اي كه اكنون در برخي بازارهاي كشور شاهد آن هستيم به شدت تحت تأثير جو رواني مثبتي است كه بر افكار عمومي حاكم شده است و هيچ منشأ واقعي ندارد. به عبارت ديگر، وضعيت پيش آمده، نوعي اميدواري به بهبود شرايط است كه بخشي از نگراني‌ها را به خوشبيني تبديل كرده و بخشي از حباب‌هاي قيمتي را تخليه كرده ولي هنوز در عمل اتفاق خاصي نيفتاده است.
اين تأثيرگذاري رواني به همان مقدار كه مثبت است مي‌تواند خطرناك باشد چرا كه اگر به هر دليل در روزهاي آينده اتفاقات سازنده‌اي كه احتمال وقوع آنها چنين پيامدهاي مثبتي را به دنبال داشته است، رخ ندهد جهت حركتي قيمت‌ها با همين عزت و دامنه تغيير خواهد كرد.
از اين رو نخبگان و آگاهان جامعه بايد اين واقعيت را كه در اميدواري‌ها نيز اعتدال بايد رعايت شود به افكار عمومي گوشزد كنند و تأكيد نمايند كه عالم سياست، عالم احتمالات و اتفاقات است و ناممكن‌ها در كمترين زمان به تحقق مي‌پيوندند و محتمل‌ترين‌ها در كوتاه‌ترين زمان به وادي محالات در مي‌غلتند.
بنابر اين، نه بايد تصور كرد درصورت سرگرفتن برخي ارتباطات و حتي توافقات ميان دولتمردان كشورمان با ديگران تمامي مشكلات به يكباره حل خواهد شد و نه مي‌توان گفت در صورت عدم تحقق پيش‌بيني‌ها، روند سياسي به بن‌بست رسيده و بايد در انتظار روزهاي بدي باشيم. آنچه قطعي است اينست كه سياست دولت يازدهم در مواجهه با مسائل بين‌المللي، روابط با غرب و نحوه تعامل با ساير دولت‌ها سياستي واقع‌گرايانه و منطقي است. اين سياست قطعاً در دراز مدت به نتيجه خواهد رسيد ولي نبايد نتايج كوتاه مدت آن را معيار قرار داد.
اصلي‌ترين عامل در اين زمينه، ماهيت قدرت‌هاي غربي است كه امتياز خواهي را در ذات خود دارند و انتظار برخورد صادقانه از آنها چندان واقع‌بينانه نيست. با اينحال، شرايط بين‌المللي اكنون بگونه‌ايست كه مي‌توان به سياست واقع‌گرايانه و منطقي اميدوار بود به ويژه آنكه نظام جمهوري اسلامي با پشتوانه قوي مردمي اكنون در جايگاهي قرار دارد كه نمي‌توان آن را در معادلات بين‌المللي و منطقه‌اي ناديده گرفت.

+