علي(ع) و بيت المال /دکتر احمد احمدی

قوه مقننه، قضائيه، مجريه و همه دست اندركاران فرودستي آنها با دقت تمام بررسي - و به تعبير اميرالمؤمنين عليه السلام تفتيش - كنند تا اگر دردولت قبلي مالي از بيت المال به ناروا جابجا و يا برداشت شده و يا حقي از فردي حقيقي يا حقوقي ضايع گرديده، بي‌هيچ پروايي آن مال را به بيت المال و آن حق را به صاحب حق باز گردانند!

بيت المال يا اموال عمومي هرچه باشد و در هر كجا كه باشد و بويژه خزانه دولت كه اموال عمومي در آن گرد آمده و نگهداري مي‌شود متعلق به فرد فرد همه كساني است كه در ولايت آن دولت و يا حكومت به سر مي‌برند و حاكم اسلامي در حقيقت امانت‌دار آنها است و بايد اموال آنها را با دقت تمام و با وسواس كامل براي آنها حفظ كند. در واقع يكايك افراد يك نظام بيواسطه يا با واسطه گرد آمده و كسي را به عنوان حاكم يا زمامدار برگزيده و زمام امور خويش - و از آن جمله مراقبت و نگهداري از اموال خود - را به وي سپرده‌اند و او را سرپرست و صاحب اختيار و وكيل و امانتدار خويش كرده‌اند و او هم پذيرفته است و راستي كه چه بار گراني كه بر دوش گرفته است!! - امانتداري امور و اموال تمامي فرد فرد كساني كه در حوزه حكومت وي زندگي مي‌كنند و اگر دايره حكومت را گسترش داده و همه مسلمانان را در آن بگنجانيم اين بار بسيار سنگين‌تر و كمرشكن‌تر خواهد شد، چه رسد به همه افراد بشر - اما فعلاً در اينجا مراد همان كساني است كه بيواسطه يا با واسطه فرمانروا و حاكمي را برگزيده‌اند و او را وكيل و امانتدار خويش قرار داده‌اند و پيدا است كه همه كساني كه در حوزه فرمانروايي و حكومت مسئوليتي برعهده مي‌گيرند در هر رده‌اي و در هر مقامي كه باشند، همان وظيفه امانتداري را پذيرفته‌اند و آن بار گران را به تناسب شدت و ضعف مسئوليت بر دوش مي‌كشند و خدا نكند كه شرايط اين امانتداري درست و دقيق رعايت نشود وگرنه به گونه‌اي خيانت در امانت محسوب مي‌شود و اين هشداري است براي يكايك كساني كه به گونه‌اي در حكومت و بويژه در اين نظام اسلامي ما با بيت المال و امانتداري مردم سروكار دارند كه بايد در هر حركتي و در هر دخل و تصرفي حق همه افراد را از خرد و كلان و امانتداري خويش را نسبت به امور و اموال آنها در نظر بگيرند كه مبادا شرط امانتداري را مراعات نكرده باشند!!
اكنون به نمونه‌هايي از روش برخورد اميرالمؤمنين عليه السلام با كساني كه با بيت المال سروكار دارند توجه كنيم:
1. نامه به زياد، نايب عبدالله بن عباس حاكم آن حضرت در بصره و اهواز و فارس و كرمان:
همانا به خدا سوگند مي‌خورم سوگندي راست اگر به من گزارش رسد كه تو در بيت المال مسلمانان، خرد يا كلان،‌ خيانت كرده‌اي آن چنان بر تو سخت خواهم گرفت كه كم نوا و (تهيدست) گرانبار و خوار و بي‌مقدار فرو ماني. (نهج البلاغه نامه 20)
2. نامه به اشعث بن قيس، عامل آذربايجان:
كاري كه برعهده‌داري برايت طعمه نيست بلكه امانتي‌ست در گردنت... دردست تو مالي از مالهاي خداوند عزوجل هست و تو از خزانه‌داران او هستي تا آن را به من بازسپاري.(نامه 5)
3. به يكي از كارگزاران آن حضرت كه در باب بيت‌المال، از وي گزارش شده بود:
راستي كه اگر آن چه از تو به من رسيده درست باشد،‌ شتر خانواده‌ات و بند پاي افزارت از تو بهتر است و كسي كه مانند تو باشد شايسته آن نيست كه مرزي را بتوان با وي پاسداري كرده،‌ يا كاري را بوسيله او انجام داد، يا پايگاه او را برافراشت و يا او را در امانتي شريك (امين) ساخت. همين كه اين نامه من به تو مي‌رسد پيش من بيا. (نامه 71)
در تاريخ يعقوبي ج 2، ص 119 آمده است كه وقتي اين كارگزار پيش امام(ع) آمد او را بركنار كرد و سي هزار (درهم يا دينار!) بر وي غرامت نهاد و او را بازداشت كرد و پس از آن كه او قسم خورد وي را آزاد ساخت.
4. به كارگزاري ديگر كه اموالي از آن چه دردستش بوده برداشته بود:
... پس از خداي پروا كن و اموال اين گروه (يتيمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان) را به آنها باز گردان، زيرا اگر چنين نكني و خدا مرا ياري دهد تا بر تو دست يابم، ترا آن چنان كيفري دهم كه با آن در پيشگاه خداوند عذر آورم (و او به خاطر آن كيفر عذرم را بپذيرد) و ترا با همين شمشيرم مي‌زنم كه هيچكس را با آن نزدم جز آن كه وارد دوزخ شد. به خدا سوگند اگر حسن و حسين كاري همچون كار تو كرده بودند هيچ هواخواهي و گرايشي نسبت به آنها نداشتم و به هيچ خواسته‌اي از من نمي‌رسيدند تا آن كه حق را از آنها واستانم و باطلي را كه از ستم ايشان پديد آمده بزدايم. (نامه 41)
5. "به خدا سوگند اگر ببينم (اموالي كه در زمان خليفه قبلي به صورت تيول به كساني داده شده) به مهر زنان رفته يا كنيزان با آنها خريداري شده، آنها را باز مي‌گردانم چرا كه در عدالت گشايش است و آن كس كه عدالت بر وي دشوار باشد ستم بر وي دشوارتر است."(خطبه 15)
يعني وظيفه حاكم است كه بيت المال مسلمانان را نه تنها حفظ كند بلكه حتي اگر به مهر زنان و بهاي كنيزان هم رفته باشد - كه معمولاً آن را از دست رفته مي‌دانند و ديگر از آن دست مي‌شويند - باز بايد بي‌پروا آن را به خزانه عمومي باز گرداند.
اكنون بر اين اساس در اين نظام اسلامي ما هم انتظار مي‌رود كه همه مسؤلان فرادستي از قوه مقننه، قضائيه، مجريه و همه دست اندركاران فرودستي آنها با دقت تمام بررسي - و به تعبير اميرالمؤمنين عليه السلام تفتيش - كنند تا اگر دردولت قبلي مالي از بيت المال به ناروا جابجا و يا برداشت شده و يا حقي از فردي حقيقي يا حقوقي ضايع گرديده، بي‌هيچ پروايي آن مال را به بيت المال و آن حق را به صاحب حق باز گردانند!
روزنامه جمهوری اسلامی