تازه های کتاب
تازه های انتشارات کتاب ناب
بایسته های فرهنگ
سازمان های فرهنگی
- تغییر ساده مدیریتی یا جریان استحاله نرم حکمرانی علمی؟
- شفاف سازی گزینشی وزارت ارشاد متولی قانون شفاف سازی
- فهرست ۱۰۰ عنوان پرفروشهای نمایشگاه مجازی کتاب هفتم
- ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قانونی یاغیرقانونی؟
- تئوریزه کردن تفکر لیبرالی صدور مجوز کتاب بدون بررسی در سایت معاونت فرهنگی ارشاد
- به پایان آمد این دفتر...حکایت همچنان باقی است
- گزارشی مغشوش، رکوردشکنی اداره کتاب در صدورمجوز بدون بررسی
مسائل نظری
حوزه علمیه
دانشگاه
- انتشار کتابهای فقهی درباره مسائل روز
- گزارشی از حضور استاد احمد مبلغی در مجمع جهانی فقه اسلامی
- ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب
- ظرفیتها و چالشهای استفاده از فقه در تقنین
- حجاب امری اجتماعی، با امکان قانونگذاری
- مسئله اجازه همسر، نیازمند بحث فقاهتی است
- کسانی که در اصول تابع دیگران باشند، نباید خود را مجتهد بدانند
- ارتحال عالمی عمیق
- به پایان آمد این دفتر...حکایت همچنان باقی است
- بزرگداشت مقام علمی فقیه نو اندیش آیت الله محمد ابراهیم جناتی ره
- تشکر و سپاس از ملّت مقاوم ایران و رزمندگان و دولتمردان
- درهای توفیقات الهی چگونه برای رهبر شهید انقلاب گشوده شد؟
- قدردانی رهبر انقلاب از پیامهای تسلیت علما و شخصیتهای دینی داخلی و خارجی
- خمینی خراسان
- تفکرات الحادی تا مغز استخوان علوم رسمی نفوذ کردهاند
- سیونهمین جشنواره بینالمللی خوارزمی و بیست و هفتمین جشنواره جوان خوارزمی
- فراخوان بیستودومین جشنواره پایاننامه و سیوسومین جشنواره کتاب سال دانشجویی
- دکتر مصطفی جعفرطیاری سرپرست دانشگاه ادیان و مذاهب شد
- تمدید مهلت ارسال اثر به پنجمین دوره انتخاب کتاب برگزیده دانشگاهی
- بازسازی منابع تاریخی مفقود شیعه
- رتبهبندی علمی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به حوزه علمیه قم
علمی آموزشی
علمی پژوهشی
هنر
- تغییر ساده مدیریتی یا جریان استحاله نرم حکمرانی علمی؟
- بزرگداشت مقام علمی فقیه نو اندیش آیت الله محمد ابراهیم جناتی ره
- آیتالله میلانی واقعاً احیاگر حوزه علمیه مشهد بود
- کارگزاران باید قدر مردم را بدانند
- دکتر مصطفی جعفرطیاری سرپرست دانشگاه ادیان و مذاهب شد
- نیازمندیهای پژوهشی وزارت فرهنگ اعلام شد
- حوزه پیشرو و سرآمد
- بیانیه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور؛ درحمایت از رهبرانقلاب اسلامی
- انتصاب معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- راهحل مسائل ایران در توجه به تغییرات اجتماعی و فناورانه است
- امکان پیگیری مجوزها درسامانه شفافیت
- ضرورت ارایه راهکارهای نوین برای همراه شدن با تغییرات اجتماعی
- فریدزاده رئیس سازمان سینمایی شد
- دکتر میرشمسالدین ادیب سلطانی درگذشت
اخبار و مسائل کتاب
نقد و معرفی کتاب
-
دعوت به کتابخوانی سنتی، دعوت به عقبماندگی است
-
مجری و عدم اعتقاد به تکالیف!!
-
دکتر محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد
-
اداره کتاب دولت سیزدهم یا دولت چهاردهم؟!
-
برنامه اصلاحات معاونت فرهنگی
-
حکمرانی در شکل کلان نیاز دارد، بداند در کجا سفت و کجا منعطف باشد
-
فعالیتهای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در جهت اهداف انقلاب اسلامی است
-
حوالی احمد
-
برگزیدگان و شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال چهلوسوم
-
جریانی که داستان زرد دینی تولید میکند نقد نمیشود
-
انتشار آثار منتخب جشنوارههای کتاب ایران ۱۴۰۰
-
انتشار کتاب بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن
-
انتشار زنان در فرهنگ اسلامی از منظر خانواده، سیاست و حقوق
-
جایزه کتاب سال و جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد
اجتماعی
-
باید امید آفرینی کنیم
-
طرح اصلاح قیمت بنزین می توانست بهتر از این اجرا شود
-
خواستار استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه هستیم
-
در عرصه جنگ اقتصادی، به طور قاطع دشمن را عقب می زنیم
-
دولت خسته نیست
-
فعالیت 11 هزار و ۹۰۰ رسانه دارای مجوز در کشور
-
افرادی که نفوذ پیدا می کنند داغترین شعارهای حاکمیتی را میدهند
1392/05/14 03:40
روزنامه جمهوری اسلامی:فصل قانونمداري
استفاده از ادبيات فاخر و منطق صحيح نيز بخشي از قانون مداري است كه در سطح داخلي و بينالمللي كاربرد دارد. بنابر اين، بهترين راه براي خدمت به مردم اينست كه رئيسجمهور و كليه دولتمردان در همه حال و در […]
استفاده از ادبيات فاخر و منطق صحيح نيز بخشي از قانون مداري است كه در سطح داخلي و بينالمللي كاربرد دارد. بنابر اين، بهترين راه براي خدمت به مردم اينست كه رئيسجمهور و كليه دولتمردان در همه حال و در مواجهه با تمام مشكلات، قانون مداري را محور كار خود قرار دهند.
برخلاف نظر كساني كه در هفتههاي اخير در تقدير از رئيسجمهور سابق و تشكر از او با همديگر مسابقه داده بودند، متأسفانه آنچه از دولتهاي نهم و دهم برجاي مانده، نهادينه شدن بيقانوني، بداخلاقي، تفرقه، مفاسد اقتصادي و گراني در داخل و مشكلات پيچيده با بسياري از كشورها در روابط بينالملل است. اين رهآوردها نه تنها مثبت و قابل تقدير نيستند بلكه وقت، نيرو و امكانات زيادي براي از بين بردن آنها لازم است. قطعاً در كارنامه دولتهاي نهم و دهم كارهاي مثبت هم وجود دارد لكن اين واقعيت را نميتوان انكار كرد كه غلبه با شاخصهاي منفي است.
شايد بيش از همين چند سطر لازم نباشد در اين زمينه نوشته شود، زيرا بازگشت به گذشته و يادآوري عملكردي كه تأسفآور است مشكلي را حل نخواهد كرد. اگر امروز حرفي براي گفتن وجود داشته باشد اينست كه دولت جديد براي جبران گذشته و پيشبرد اهداف انقلاب و نظام جمهوري اسلامي چه بايد بكند؟
ارزيابي درست از شرايط 8 سال گذشته كشور، اين واقعيت را به اثبات ميرساند كه عامل اصلي تمام مشكلات پديد آمده، بيقانوني است. فلسفه وجودي نظام حكومتي و دولت در كشورها اينست كه اداره امور جامعه مبتني بر نظم باشد. نظم نيز فقط با تكيه بر قانون قابل تحقق است. به همين دليل است كه تمام نظامهاي حكومتي قانون اساسي دارند و از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي نام برده ميشود. مفهوم ميثاق ملي اينست كه آحاد مردم به آنچه در قانون اساسي آمده پاي بند باشند و كليه امور جامعه براساس آن اداره شود.
از ميان آحاد مردم، دولتمردان به معناي عام مسئولان و كاركنان قواي سه گانه براي پاي بندي به قانون اولويت دارند. از ميان دولتمردان نيز مسئولان و كاركنان قوه مجريه كه مأموران اجراي قانون هستند براي پاي بندي به قانون در اولويت نخست قرار دارند. اگر دولتمردان به قانون عمل كنند، حتي اگر مشكلاتي هم وجود داشته باشد براي آحاد مردم قابل تحمل خواهد بود. آنچه براي مردم قابل تحمل نيست و منشأ پيدايش انحرافات گوناگون است، بيقانوني است.
بدين ترتيب، دولت جديد اگر بخواهد مشكلات موجود را حل كند، آرمانهاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي را محقق سازد و جامعه را به سوي تعالي به پيش ببرد، تنها راهي كه بايد انتخاب كند راه قانون مداري است. اكنون، قانون مداري، داروي دردهاي جامعه ماست و گرايش مردم به خط اعتدال در انتخابات رياست جمهوري نيز به اين معني بود كه خواستند به مسئولين بگويند بيقانوني موجب افراط و تفريط ميشود و اين همان چيزي است كه در نزديك به دو دهه گذشته تجربه شده و عدم كارائي خود را به اثبات رسانده و زيانهاي زيادي به آرمانها، ارزشها و بنيانهاي اقتصادي و سياسي و فكري جامعه وارد ساخته است.
رئيس دولت جديد براي رسيدن به اهدافي كه خود اعلام كرده و براي حاكم ساختن قانون، قبل از هر چيز بايد به خرد جمعي و كار كارشناسي اعتماد كند. بياعتنائي به خرد جمعي و كار كارشناسي، از اساسيترين مشكلات بعضي از دولتهاي گذشته بود. حتي افرادي كه از نظر سطح فكري و علمي در درجه و مرتبه بالائي قرار دارند نميتوانند به تنهائي براي يك جامعه تصميم بگيرند و به درستي تصميم خود اطمينان داشته باشند. آنها نيز به خرد جمعي، مشورت و تكيه بر محصول كارشناسي نيازمند هستند و قطعاً جامعهاي كه با تكيه بر تصميمات برخاسته از خرد جمعي اداره شود با كمترين خطا مواجه خواهد شد.
مقصود از خرد جمعي، استفاده از نقطه نظرات عموم صاحبنظران از خطوط فكري و جناحهاي مختلف است. محدود ساختن جمع تصميم ساز به افراد خاصي كه از يك منظر به جامعه و جهان نگاه ميكنند، نميتواند از عنوان خرد جمعي برخوردار باشد. به عبارت روشن تر، برآيند خرد جمعي، فراجناحي ديدن مسائل است. اين، شعاري است كه بسيار مطرح ميگردد ولي كمتر به آن عمل ميشود. دولتي موفق خواهد بود كه شعار فراجناحي را به مرحله عمل بكشاند و به آن پايبندي نشان دهد. از آنجا كه روح قانون اساسي نيز تفرق قدرت و بهره بردن از خرد جمعي است، بنابر اين ميتوان با قاطعيت گفت قانون گرائي، اوج خرد جمعي است.
سخنان ديروز رئيسجمهور جديد در مراسم تحليف كه خطاب به قدرتهاي غربي گفت: "اين ملت را نميتوان با تحريم به تسليم واداشت و يا به جنگ تهديد كرد. با صراحت ميگويم اگر پاسخ مناسب ميخواهيد، نه با زبان تحريم بلكه با زبان تكريم با ايران سخن بگوئيد"، نمونه روشني از ادبيات صحيح و منطقي براي سخن گفتن با ديگران است. اين جملات اگر با جملاتي از قبيل "آنقدر قطعنامه صادر كنيد تا قطعنامه دانتان پاره شود" و يا "آن ممه را لولو برده" مقايسه شوند، كاملاً روشن خواهد شد كه ادبيات رئيسجمهور جديد از قدرت تأثيرگذاري مناسبي برخوردار است و سخني در شأن يك ملت بزرگ و باسابقه تمدني و فرهنگي افتخارآميز است. كاملاً روشن است كه ملت ايران را همانطور كه دكتر روحاني با صراحت اعلام كرد "نمي توان با تحريم به تسليم واداشت و يا به جنگ تهديد كرد" و ملت انقلابي ايران هرگز از حقوق خود در هيچ شرايطي نخواهد گذشت و هيچ دولتي نيز حق چنين كاري را ندارد، اما اين واقعيت را بايد با ادبياتي در خور شأن اين ملت بيان كرد تا تأثيرگذار باشد و به نتيجه مطلوب برسد.
استفاده از ادبيات فاخر و منطق صحيح نيز بخشي از قانون مداري است كه در سطح داخلي و بينالمللي كاربرد دارد. بنابر اين، بهترين راه براي خدمت به مردم اينست كه رئيسجمهور و كليه دولتمردان در همه حال و در مواجهه با تمام مشكلات، قانون مداري را محور كار خود قرار دهند. انتظار عموم ملت اكنون اينست كه شاهد مقطع جديدي از تاريخ كشور به عنوان فصل قانون مداري باشد.
منبع:روزنامه جمهوری اسلامی
مطالب مشابه












