قيچي دولبه سكولاريسم / دکتر محمد تقی سبحانی

سكولاريسم يك قيچي دو لب است. از يك سو، نگرش سكولار پيشنهاد مي‌كند براي اين كه دين و شريعت در حوزه قدسي باقي بماند آن را از روابط اجتماعي دور كنيد و تنظيم مناسبات اجتماعي را به حقوق عرفي بسپاريد؛ نتيجه اين پيشنهاد حفظ فقه در روابط شخصي است و در نهايت دين را از صحنة‌عملِ اجتماعي دور مي كند. از سوي ديگر، پيشنهاد مي‌كند كه دين به صحنه اجتماع بيايد و همه قواعد و معادلات حاكم بر مناسبات اجتماعي را بپذيرد؛ يعني خودش را در مناسبات عرفي جا بدهد، آزمون‌پذيري عرفي و عقلي را بپذيرد و در فرآيند عرفي شدن؛ متناسب با اقتضائات عرفي جامعه، خودش را هماهنگ كند.

در فرض اخير، دين در صحنه اجرا حضور دارد اما قوانيني كه وضع مي‌شود عمدتاً برگرفته از قوانين عرفي و استحاله شده در مناسبات مادي است، نه آن چيزي كه روح شريعت و دين اقتضا مي‌كند. در حقيقت، پيشنهاد اول جداسازي دين از سياست و مناسبات اجتماعي و پيشنهاد دوم، عرفي كردن موازين ديني است، كه از آن گاه با عنوان «سكولاريزاسيون» هم ياد مي‌شود. در غرب به هر دوي اينها عنوان «سكولاريسم» داده‌اند و در تعريف سكولاريسم هر دو معنا را به گونه‌اي گنجانده‌اند. به اين ترتيب، سكولاريسم يك جريان فكري است كه آن را در قالب ضرورت آزمون پذيري دنيوي گزاره‌هاي ديني مطرح مي‌كنند.

ما هم امروز عملاً با اين چالش مواجه هستيم و نظام جمهوري اسلامي گرفتار هر دو پروسه يا پروژه است. از يك سو، بسياري از دولتمردان با ترويج سكولاريسم تلاش دارند كه حقوق و سازوكار قانون‌گذاري را كاملاً به دست عقل و عرف بسپارند و از آن سو، پاره‌اي از وابستگان به جريان روشن‌فكري تلاش دارند دين را با قرائت عرفي و عقلائي مدرن، به مفاهيم مادي اجتماعي تبديل كنند. البته اين دو جريان در نهايت به يك جا مي‌رسند. نتيجه هر دو جريان اول و دوم اين است كه دين از قالب و ماهيت اصلي خودش تهي شده و با فرايند عرفي و عقلائي مدرن تطبيق پيدا كند. اما راه برون رفت از اين فرايند چيست؟

راه برون رفت اين است كه ما مجموعه‌اي از تلقي‌هاي سنتي و برجاي مانده از گذشته را اصلاح كنيم. فقه امروز ما برخاسته از تلقي خاص از دين است كه اگر در شرايط جديد استمرار پيدا كند، نه تنها دچار استحاله و انفعال مي‌شود بلكه روز به روز قدرت مقاومت و مقابله دين را در عرصه اجتماعي از بين مي‌برد.

اين تفسيرفقهی ازدین چند ويژگي اصلي دارد:

اول، حضور دين در عرصه جامعه را تنها از گذر فقه و شريعت مي‌داند؛ يعني گويا حوزه‌هاي ديگر از دين در نظام مديريت اجتماعي دخالتي ندارند.

دوم، شريعت را تنها در بعد فردي مي‌نگرد و بعد اجتماعي و حكومتي آن را ناديده مي‌گيرد.

سوم، به دين به عنوان مجموعه‌اي از گزاره‌ها و دستورها و نه يك «مكتب راهنماي عمل» و يك «نظام جامع و حاكم بر مناسبات اجتماعي» نگاه مي‌كند.

چهارم، گزاره‌هاي ديني را در مقابل واقعيت‌هاي اجتماعي منفعل مي‌داند و نه فعّال؛ يعني اين گزاره‌ها قضايایی هستند كه در دنبال موضوعاتشان مي‌گردند و موضوعات هستند كه به آنها تعيّن مي‌دهند. تا زماني كه اينها در صحنه جامعه نيامده‌اند به شكل احكام كلي هستند كه هيچ ربط و نسبتي با واقعيت ندارند و زماني ربط و نسبت پيدا مي‌كنند كه موضوع پيدا شود. موضوعات هم حدوث و بقائشان ربطي به دين و شريعت ندارد، چون موضوع بر اساس يك سازوكار عيني، عرفي و تجربي حادث مي‌شود. بديهي است كه در اين حالت، احكام ديني چنين گزاره‌اي نسبت به عينيت، نسبتِ انفعالي دارد و نه فعال و كنشگرانه.

پنجم، اين ديدگاه به مناسبات اجتماعي صرفاً به عنوان مجموعه‌اي از پديده‌ها و رخدادها كه بايد در مقابل آنها اتخاذ موضع كرد نگاه مي كند؛ نه مجموعه‌اي هدفمند و جهت‌دار كه قبل از اين كه نسبت به پديده‌ها موضع‌گيري شود، بايد نسبت به جهت عمومي موضع‌گيري كند.

مجموعه اين ويژگي‌ها كه در تلقي رايج از دين و جامعه وجود دارد، موجب خواهد شد كه هويت ديني در ميان دو لبة‌ قيچي سكولاريسم پاره پاره شود. اين فهم از دين و فقه، بي‌ترديد در مقابل هجوم حقوق عرفي نمي‌تواند مقاومت كند.  مواجهه اين فهم از دين و فقه با شرايط جامعه ما را دچار اين انفعال و پريشاني اجتماعي و فرهنگي كرده و موجب شده است كه ما قدم به قدم از موضع دين و شريعت به نفع قوانين عرفي مدرن عقب‌نشيني كنيم.

اگر بخواهيم از اين چالش بيرون بياييم و خودمان را از اين بحران نجات دهيم، لازم است كه چند اقدام مهم را تدارك كنيم:

اول، بازنگري دقيق در گستره حضور دين در جامعه و نوع نگاه دين به مناسبات اجتماعي داشته باشيم، بايد خود دين را تعريف، و در نسبت دين و مناسبات اجتماعي بازنگري كنيم.

دوم، نگرشمان را نسبت به منطق و متدولوژيِ شناخت عينيت و شيوه‌هاي تحوّل در واقعيت عيني اصلاح كنيم.

همان طور كه ما نگاهمان به فقه نگاه فردگرايانه، جزئي‌نگر و واكنش‌گراست، تصورمان از عينيّت هم از چنين منطقي پيروي مي‌كند. ما واقعيات اجتماعي را يك سيستم جامعه و يك مجموعة هماهنگ و مرتبط با هم نمي‌بينيم؛ براي «جامعه» در تفكر ديني و فلسفي‌مان اصالت قائل نيستيم، بلكه به اجزا و عناصر اصالت مي‌دهيم؛ نظام اجتماعي را در يك فرآيند تكاملي و جهت‌دار نمي‌بينيم، بلكه موقعيت‌ها را معمولاً برش مي‌زنيم و به صورت نقطه‌گاه مي‌كنيم نه به صورت بردار، حال آن كه واقعيت اجتماعي به شكل بردار است و در آن «تكامل» و «تحول» رخ مي‌دهد و تناسبات دروني پويا و هماكنش دارد، پس نگرش ما نسبت به عينيت هم بايد تغيير كند و با منطق و روش جديدي به شناخت شرايط عيني و اجتماعي نگاه كنيم.

اگر اين دو مقدمه حاصل شود و در بازتعريف‌مان از دين و منطق تحولات اجتماعي پيشرفتي داشته باشيم، مي‌توان گام‌هاي بعدي را نيز پيشنهاد كرد.

منبع:دین انلاین