یک کارشناس حقوقی: قانون جرایم رایانه‌ای، برخلاف اصل آزادی بیان است

چکیده:

این قانون برخلاف اصل آزادی بیان است و عملا این قانون محدودیت‌ها‌یی را برای حقوق افراد قائل شده است. فیلترکردن سایت‌ها در راستای اجرای قانون نیز برخلاف آزادی بیان و اصولی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است.
یک کارشناس حقوقی گفت: قانون جرائم رایانه‌ای شایسته یک جامعه پیشرفته نیست و برای اینکه مردم بتوانند از حقوق لازم برخوردار شوند، باید قانونی جامع و عادلانه که آزادی آنان را حفظ کند، تصویب شود.

رمضان حاجی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهارکرد: به موجب قانون جرائم رایانه‌ای، اگر فردی مورد اتهام، افترا، نشر اکاذیب قرار بگیرد، می‌تواند به دادسرا مراجعه کند و آن افراد را به عنوان اشاعه‌دهنده نشراکاذیب مورد تعقیب قرار دهد.

وی بیان کرد: قسمت مجازات این قانون، رونویسی از موادی است که در قانون مجازات اسلامی برای افترا نشراکاذیب و اهانت در قانون مجازات اسلامی و مطبوعات، وجود دارد که در آن قانون ذکر شده است که توهین و اهانت باید دارای لفظ صریح باشد. در غیر این صورت مصداق ندارد و باید روشن و مشخص باشد.

این حقوقدان گفت: معتقدم این قانون برخلاف اصل آزادی بیان است و عملا این قانون محدودیت‌ها‌یی را برای حقوق افراد قائل شده است. فیلترکردن سایت‌ها در راستای اجرای قانون نیز برخلاف آزادی بیان و اصولی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است.

وی تصریح کرد: این قانون شایسته یک جامعه مدرن نیست و به دوران پیش مدرن باز می‌گردد. چنین قانونی در هیچ کشور اروپایی یا آمریکایی وجود ندارد که تا این حد حقوق اساسی و مکتسبه ملت را محدود کند. برای مثال در هیچ قانونی بیان نشده است که عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود، علیرغم اینکه اخیرا نظرات فقهی نیز بیان شده که معتقد است اگر مشارکت فرد در این شبکه‌های اجتماعی حاوی افترا، نشر اکاذیب و مجرمانه نباشد، جرم نبوده و بلامانع است. بنابراین با این تفاسیر به نظر می‌رسد، این قانون، قانون پیشرفته‌ای نیست.

حاجی مشهدی در پایان با اشاره به اصل اطلاع‌رسانی دقیق و ذکر منابع در اخبار تاکید کرد که بهتر است که برای حفظ حقوق افراد در رسانه‌ها، همیشه منابع خبری نیز ذکر شود.

منبع:19دی