تازه های کتاب
تازه های انتشارات کتاب ناب
بایسته های فرهنگ
سازمان های فرهنگی
- راه تسلط بر نفس در دستور العمل علامه طباطبایی
- انتشار نسخه الکترونیک مجموعه 14 جلدی پیشوایان هدایت + فایل 14جلدی
- سروش محلاتی: اصلاح دنیا برایمان اصل شده ولی از فقر، فساد و انحرافات اعتقادی داخل غافلیم
- آیت الله جوادی آملی:کسی که دائم به یاد خانه آخرت است گناه نمیکند
- دور انداختن 150 تن گندم در سیزده بدر
- صله رحم،عوامل کاهش آن
- مجلس تصویب کرد؛ مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه زندان دارد، نه بیشتر
- جایگاه علم اصول در تولید علوم انسانی اسلامی/ امیر رضازاده
- فراخوان بیست و ششمین همایش کتاب سال حوزه
- انتشار زنان در فرهنگ اسلامی از منظر خانواده، سیاست و حقوق
- عصر غیبت؛ عصر قیام یا سکوت؟
- آغاز ثبتنام ناشران داخلی برای حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
- مصوبات جلسه 659 هیات انتخاب و خرید کتاب
- حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بینالمللی کتاب مسقط
مسائل نظری
حوزه علمیه
دانشگاه
- نامهٔ علی مطهری به دو عضو شورای نگهبان در باره عضو زرتشتی شورای شهر یزد
- نشست «خشونت و تکفیر دینی با نظر به اندیشههای سید قطب» برگزار شد شریعتی: کتاب «نشانههای راه» مانیفست جریانهای بنیادگرایی است/ ساییده شدن مفاهیم اصلی سید قطب در کتابش
- چگونگی علم امامان معصوم علیهم السلام / آیا سیدالشهدا(ع) و سایر ائمه (ع) از زمان دقیق شهادت خود اطلاع داشتند؟بخش اول: بیان دیدگاه حضرت آیت الله جوادی آملی
- رجانیوز: واکنش آیتالله سیستانی به انتساب عرفان صاحب فصوصی به وی+ ملاحظه در این زمینه
- انتشار ۱۲۰ نشریه علمی، پژوهشی و ترویجی در حوزههای علمیه کشور
- اصلاحات یک ضرورت غیر قابل اجتناب است
- ضرورت صیانت از مرجعیت
- بیانات جنابعالی قانع کننده نبود
- لایحه CFT درمجلس تصویب شد نامه رهبری انقلاب به مجلس متن لایحه
- سیدحمید زیارتی در حمایت از شعار فیضیه
- آیتالله مصباح یزدی: خدایا غلط کردیم که به برجام دل خوش کرده بودیم
- انتصاب روسای جدید دانشکده های علوم قرآن قم و آمل
- تغییر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
- نشست رؤسای دانشکده های علوم قرآنی سراسر کشور با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه
- فرهاد دانشجو آيا مي تواند رئیس جدید دانشگاه آزاد شود؟دانشجو با کسب 5 رای اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد از بین 10 رای، برای ریاست این دانشگاه انتخاب شد./جاسبی: پایان جلسه بدون مصوبه قانونی بود / محمدیان: رأی دانشجو قطعی است+گزارش فارس
علمی آموزشی
علمی پژوهشی
هنر
اخبار و مسائل کتاب
نقد و معرفی کتاب
- تحریفی غیراخلاقی درمصاحبه مدیرکل توسعه کتاب و کتابخوانی
- تجلیل مجمع ناشران انقلاب اسلامی از استاد محمود حکیمی
- محمد علی فقیه،مدیرعامل انتشارات نشر شاهد و عضو هیأت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی: اگر ما کتابهای خوب را جلوی چشم مصرف کنندگان یعنی آحاد جامعه بیاوریم، قاعدتاً به کتاب خواندن گرایش پیدا میکنند
- تحقق منویات رهبری و سخن اهل قلم حسن ذوالفقاری: شبکه کتاب در رسانه ملی راهاندازی شود
- تحقق منویات رهبر و سخنان اهل قلم فریدونی: برای نهادینه کردن کتابخوانی از کودکان شروع کنیم
- در آستانه ماه مبارک رمضان منتشر شد دعا از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدّظلّه) رهبر معظّم انقلاب اسلامی
- پیشنهاد مجمع ناشران انقلاب اسلامی به صداوسیما راهاندازی «رادیو کتاب»
- گفتوگو با موسی فقیه حقانی درباره کتاب «آخرین شاه، آخرین دربار»
- انتشار ترجمه صحیح بخاری و صحیح مسلم
- نگاهي گذارا به «فروغ ابديت: تجزيه و تحليل كاملي از زندگي پيامبر (ص)»
- جدایی نادر از سیمین از نگاه پرویز امینی
- «منهجالفاضلين في معرفةالائمةالكاملين» نوشته محمدبن اسحاق حموي (فاضلالدين ابهري)، تحقيق و تصحيح شده توسط سعيد نظري توكلي(پس از منع یک ساله....) منتشر شد
- گزارشی از دو کتاب «محدث ربانی»شامل 42 مقاله و «شناختنامه محدث قمی»شامل بیست مقاله برگزیده/عبد الحسین طالعی
اقتصاد
اجتماعی
- متن کامل قانون بودجه 95
- دکتر روحانی رییس جمهور:با دعوا، اختلاف و افراطی گری به هیچ جا نمی رسیم
- جزییات اولین تورم تک رقمی در دولت روحانی/کدام بخشها هنوز تورم دو رقمی دارند؟
- کتاب «بررسی فقهی وقف پول» منتشر شد
- سخنگوی دولت: خدمت به مردم با داشتن پول و امکانات، هنر نیست
- آیت الله هاشمی: علی لاریجانی داشت در مذاکرات نتیجه میگرفت که عوض شد / لاریجانی به روحانی گفته بود که توافق در مجلس رد نمیشود / صداوسیما به دلواپسان میدان می داد که تحلیل های سطحی کنند / واقعاً از بد اخلاقیهایی که میشود، بدم میآید
- پاسخ رییس جمهور به نامه ی رهبرمعظم انقلاب در مورد اجرای توافق هسته ای
- اجبار بر حجاب ، اقتدار حکومت را زیر سؤال میبرد/سیدمحمدعلی ایازی
- روحانی در مراسم 16اذر دانشگاه شریف: هیچکس نباید خود را مستثنی از سوال ملت بداند/ ما فضای امن می خواهیم نه فضای امنیتی
- چه طور میخواهند لشگر 23 میلیون نفری کاربران ایرانی در تلگرام را فیلتر کنند؟
- دکترصادق آیینه وند: امام حسین(ع) معیار و شاخصه ای برای سنجیدن هر حاکمیتی است که ادعای اسلامی بودن می کند/ تا به امروز نتوانستیم از امام حسین(ع) به عنوان الگو به درستی بهره برداری کنیم
- نویسنده کتاب فرهنگ خانواده:کتاب خوب، آمار طلاق را کاهش می دهد
- بررسی چالش های نشر و محتوای كتاب ها؛ ايجاد ويترين دائمی كتاب با چندين هزار عنوان
- شما قضاوت کنید / اشعری، علیاکبر
تاریخ انتشار: 1348-10-11 - 03:30
درباره هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي / بخش سیاسی الف
چکیده: هيأتي كه توسط رئيس محترم جمهور تشكيل شده، در صورتي ميتواند خلاف قانون اساسي تلقي نشود كه صرفاً در مقام مشاور رئيس جمهور بوده و مستقيماً اقدام به امري ننمايد آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس […]
چکیده:
هيأتي كه توسط رئيس محترم جمهور تشكيل شده، در صورتي ميتواند خلاف قانون اساسي تلقي نشود كه صرفاً در مقام مشاور رئيس جمهور بوده و مستقيماً اقدام به امري ننمايد
آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران طي حكمي اعضاي «هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي» را به استناد اصل (۱۱۳) قانون اساسي منصوب كرده است. در اين حكم وظايف هفت گانهاي نيز براي اين هيأت مقرر شده است. طبق اصل (۱۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.» در مورد اين اصل و سابقه تصويب آن و خصوصاً مقصود از عبارت «مسئوليت اجراي قانون اساسي» در آن و همچنين حيطه اين مسئوليت و امكان يا عدم امكان تفويض آن به غير، مباحث گوناگون و مفصلي از لحاظ حقوقي قابل طرح است كه تفصيل آن از حوصله اين نوشتار خارج است. در ادامه با تكيه بر نظرات شوراي نگهبان و سابقه اجراي اين اصل، نكاتي در اين باره بيان ميشود:
۱- اصل (۱۱۳) قانون اساسي در سال ۱۳۵۸ در جريان تصويب قانون اساسي، بر اساس متني كه در پيش نويس قانون اساسي آمده بود (اصل ۷۵) تنظيم شد. قابل ذكر است كه پيش نويس قانون اساسي بدون لحاظ كردن جايگاه ولي فقيه تنظيم شده بود و رئيس جمهور را بالاترين مقام رسمي كشور تلقي كرده بود. اين نگاه برگرفته از قانون اساسي فرانسه بود كه در اصول متعدد پيش نويس قانون اساسي متجلي شده بود. به هر حال با تصويب اصول مربوط به ولايت فقيه در قانون اساسي، اصول مربوط به رياست جمهوري نيز تعديل شد و اصل (۱۱۳) به صورت زير به تصويب رسيد:
«پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود، برعهده دارد.»
در جريان بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه» از اين اصل حذف شده و به وظايف و اختيارات رهبري در اصل (۱۱۰) افزوده شد ولي «مسئوليت اجراي قانون اساسي» كماكان براي رئيس جمهور باقي ماند.
۲- بر اساس مجموعه نظراتي كه از شوراي نگهبان به چاپ رسيده و يا به صورت اينترنتي منتشر شده است، تمامي رؤساي جمهور (بجز شهيد رجايي) به طور مستقيم يا با واسطه، بر اساس اصل مذكور و اين كه «مسئوليت اجراي قانون اساسي» از جمله وظايف رئيس جمهور تلقي شده، با شوراي نگهبان مكاتباتي داشتهاند و شوراي مذكور نيز نظر خود را در اين مورد اعلام كرده است. ضمن اينكه در جريان تصويب «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري» در سال ۱۳۶۵ و نيز لايحه اصلاحي آن در سال ۱۳۸۲ هم شوراي نگهبان نظراتي را در ارتباط با اصل (۱۱۳) قانون اساسي بيان كرده است.
۳- از نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص چند نكته مهم قابل برداشت است: اول اينكه حيطه مسئوليت رئيس جمهور در اين مورد «مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد» و لذا رئيس جمهور نميتواند به استناد اصل مذكور «در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند». ضمن اينكه «مقامات و دستگاههايي كه طبق قانون اساسي به آنها وظيفه يا اختياري داده شده، نسبت به تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت ِاعمال اين اختيار» مشمول صلاحيت رئيس جمهور نميشوند. به بیان ساده، حقی برای نظارت بر آن ها ندارد. دوم آنكه تشكيل هيأتي مستقل براي انجام مسئوليت مذكور، با اصل (۱۱۳) مغايرت دارد. اين نكته را شوراي نگهبان بارها اعلام كرده است، از جمله در نظريه تفسيري به شماره ۴۲۱۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۰، نظريه تفسيري شماره ۱۴۵۹/۲۱/۷۵ در تاريخ ۲/۱۲/۱۳۷۵، نامهي شماره ۳۹۸۱/۲۱/۷۷ به تاريخ ۳/۱۰/۱۳۷۷ و نظريه شماره ۲۹۴۴/۳۰/۸۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲. سخنگوي شوراي نگهبان نيز در سخناني كه در تاريخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ ابراز نمود، بر اين نكته تأكيد کرده است.
با توجه به نكات فوق، هيأتي كه توسط رئيس محترم جمهور تشكيل شده، در صورتي ميتواند خلاف قانون اساسي تلقي نشود كه صرفاً در مقام مشاور رئيس جمهور بوده و مستقيماً اقدام به امري ننمايد. البته رئيس جمهور نيز در انجام اين مسئوليت خود بايد حدود اين مسئوليت را كه به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، مراعات كند.
منبع: الف
مطالب مشابه
- بخشنامه عجیب رئیس جمهور: مکاتبات رئیس مجلس با دستگاههای اجرایی، فاقد وجاهت قانونی است+
- سید محمدعلی ابطحی:تفاوت نگاه خاتمی و احمدینژاد به اجرای قانون اساسی
- مرسي حكم انحلال پارلمان مصر را پذيرفت
- لحن قابل تامل احمدی نژاد در نامه به رهبری: دولت بدليل مسئوليت هاي سنگين خود از بگومگوها و يا اصطكاكات داخلي استقبال نخواهد نمود
- مديريت ناكارآمد